رغم إبداء سعيد أمزازي، وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رغبته في الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، وإيجاد حلول واقعية لملفهم المطلبي، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التي تضم الآلاف من الأساتذة، تصر على مطلبها القاضي بالإدماج في الوظيفة العمومية ولا شيء غيره. عبد الله قشمار، الأستاذ الإطار بأكاديمية الشرق، اعتبر أنه لا يوجد أي ترسيم في الأكاديميات، وأن ما يتم ترديده من طرف بعض المسؤولين هو محاولة في نظره "للضحك على الذقون، وجعل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظر المواطن المغربي مجرد فوضويين، خاصة بعد تمديد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإضراب الوطني لمدة أسبوع ثانٍ". وأعلن المتحدث في رده على الشائعات التي تتحدث عن ترسيم المتعاقدين في الأكاديميات، أنها لا أساس لها من الصحة، وأن الشريط الذي عُرِض يوم 11 مارس على القناة الأولى، والذي يظهر قيام مدير أكاديمية جهة الرباط – سلا – القنيطرة بترسيم الأساتذة الذين اجتازوا امتحان التأهيل المهني، لم يكن إلا محاولة حسب وصفه "لتغطية فضائح عدة، إذ إن مدير الأكاديمية سلَّم شهادة الاعتراف بالنجاح في الامتحان التأهيلي، ولم يقدم شهادة تثبت أنهم أضحوا مرسمين في الأكاديمية". وأردف قشمار، في رسالة حصرية توصل موقع "الدار" بنسخة منها، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يطالبون بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين، وأن الأساتذة بعد رفضهم لتوقيع ملحق العقد الذي أصدرته الأكاديميات، عمدت الوزارة إلى توقيف أجورهم، بعد أن اشتغلوا شهر فبراير كاملا. وأكد قشمار، إن قرار الترسيم يصدره وزير التربية الوطنية وليس مدير الأكاديمية، وهو ما جاء في قرار الوزير تحت رقم 460.18 صادر في 25 جمادى 1439، والقاضي بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وخصوصا المادة الثانية منه. وأوضح، إن ترسيم هيئة أطر التدريس والترقية في الدرجة لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقال في ختام رسالته "أننا لا نناضل من أجل مطلب خبزي، كما يبدو للبعض. بل إن نضالنا هو ردة فعل على ما تحاول الحكومة المغربية القيام به لهدم المدرسة العمومية وبيعها للخواص، والدفع بالأسر لتسجيل أبنائها بالمؤسسات الخصوصية التي تستنزف جيوب المواطنين".
