استعادت السلطات المصرية الثلاثاء، تابوتا ذهبيا لكاهن فرعوني من الولاياتالمتحدة، بعد تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك استمرت نحو 20 شهرا لإثبات ملكية مصر للتابوت الذهبي. وكان التابوت المذهب للكاهن المصري (نچم عنخ) معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك. ويرجع تابوت "نجم عنخ" إلى القرن الأول قبل الميلاد وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، ويبلغ طوله متران، وهو يعود لكاهن كبير للإله "هيرشيف" في مدينة هيراكليوبوليس، (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا) وهو لا يحتوي على مومياء وتم تهريبه من مصر بطريقة غير قانونية سنة 1971. وكان التابوت قد اقتناه متحف المتروبوليتان بالولاياتالمتحدة من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971 وفي سياق البحث حول مصدر تهريب التابوت، أجرى مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك تحقيقات استمرت نحو 20 شهرا قدمت خلالها الخارجية المصرية كافة الأدلة التي تؤكد أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا. وأقر مكتب التحقيقات الأمريكية، بعد بحث معمق، أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري. وقد تم عرض التابوت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط (جنوبالقاهرة) بمجرد وصوله من أمريكا. وحسب وزارة الاثار المصرية، فإن "متحف المتروبوليتان الأمريكي اشترى التابوت عام 2017 بمبلغ 4 ملايين دولار، من تاجر آثار فرنسي، استند على وثائق تقول إن التابوت تم تصديره من مصر في 15 ماي عام 1971. وكانت مصر تسمح بتصدير وإهداء الآثار حتى عام 1983 عندما صدر قانون حماية الآثار الذي حظر الاتجار في الآثار ومنع بيعها وإهدائها. وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي بنيويورك، وقام بتوقيع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي. وأكد وزير الخارجية المصري في كلمة بالمناسبة على أن التعاون والجهد المشترك الذي بذلته سلطات الدولتين والذي أسفر عن استعادة القطعة الأثرية الهامة، يعكس مدى التعاون الوثيق والعلاقات القوية بين مصر والولاياتالمتحدة. وشدد على حرص بلاده على حماية تراثها الثقافي أينما وجد، داعيا إلى ضرورة التصدي بكل حزم لحالات تهريب الآثار والمقتنيات الثقافية لأنها تجسد الهوية الحضارية والثقافية للدول.. وتبذل وزارة الآثار المصرية جهودا في الفترة الأخيرة لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج. ففي عام 2016 تم استرداد 263 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 553 قطعة أثرية، كما تم سنة 2018 تاسترداد 222 قطعة أثرية، و 21660 عملة أثرية
