في فصل جديد من فصول احتجاجاتهم، خرج الممرضون وتقنيو الصحة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان متبوعة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة، من أجل مطالبة الوزارة الوصية على القطاع للاستجابة لملفهم المطلبي. ورفع الممرضون المحتجون شعارات ولافتات منددة بما اعتبروه تجاهل وتنكر وزارة الصحة المتعمد لعطاءاتهم وتضحياتهم، واسهامهم في النهوض بالخدمات الصحية، كما انتقدت واقع المنظونة الصحية بالمغرب خصوصا وضعية الأطر الصحية المشتغلة بالقطاع. في تصريح لموقع القناة الثانية، قالت ليلى الغايب عضو بتنسيقية الممرضين "أن هذا الشكل النضالي يأتي من اجل المطالبة النهائية بتسوية الوضعية وتحسين اوضاعنا المالية كما هو الحال مع باقي زملاءنا الممرضين"، مشيرة أن الممرضين منذ سنة ونصف وهم يخوضون نضالاتهم لكن بدون وجود الأذن الصاغية. وأوردت المتحدثة أن الممرضون لن يقبلوا بالوعود الكاذبة، وسيناضلون من اجل بلوغ اهدافهم في الترقية الاستثنائية "ولن نقبل بغير هذا، وبكل الخروقات التي ارتكبتها الوزارة والحكومة في حقنا". من جهته قال محمد الحمامي عضو بالتنسيقية، ان المحتجين يطالبون الوزارة المشرفة على القطاع والحكومة من اجل الالتزام بتعهداتها خلال الحوار القطاعي لحلحلة مختلف القضايا العالقة والمطروحة والتي تشغل بال الممرضين. وتابع المتحدث "ان هذا الشكل النضالي يأتي من أجل اسماع اصواتنا وللضغط على الوزارة للإسراع في تقديم عرضها والاستجابة لمطالبنا"، والتي أكد المتحدث ان ابرزها "الترقية الاستثناية بأثر رجعي، وإن اختلفت تسميتها فلن نرضى عن مضمونها بديلا، كما نحيي عاليا النقابات الصحية المفاوضة، نتهيب بها للتشبث بما أقرته لجنة الممرضين واللجنة المركزية من مخرجات لمطلبنا خلال جولات الحوار السابقة". وأضاف المتحدث "أن التمييز بين الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين وبين زملائهم ذوو ثلاث سنوات، يعكس التمييز السلبي، كما أن إدماجهم ضمن الأطر المحدثة بموجب النظام الجديد، ساهم في تعميق الجرح الذي عانت منه هذه الفئة لعقود من الزمن، دون أن تنصف، بسبب المراجعات المتتالية والمجحفة للنظام الأساسي منذ سنة 1993، إضافة إلى هضم الحقوق المكتسبة بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005".
