وزارة التعليم تستعد لاخذ اجراءات في حق الأساتذة المتعاقدين المتشبثين بالإضراب

بعد البلاغ الأخيرة لوزارة التربية الوطنية، والذي أعلنت فيه: "أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر"، قررت الوزارة تنفيذ وعيدها.
وحسب معطيات حصل عليها موقع القناة الثانية، فإن الأكاديميات الجهوية شرعت في تحضير مجموعة من الاجراءات في حق الاستاذة المتعاقدين المضربين.
وأضاف ذات المصادر، أن من هذه الاجراءات تتمثل في بعث رسائل مضمونة للمعنيين بالامر تطلب منهم الالتحاق بأماكن العمل، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية، مشيرة المصادر نفسها، إلى أنه في حالة عدم الالتحاق الأساتذة المعنين ستشرع الأكاديميات في تفعيل مسطرة الطرد في حقهم.
وفي المقابل، ما تزال تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تتشبث باستمرارها في "مسارها النضالي من أجل إسقاط التعاقد" معلنة خوضها إضرابا وطنيا جديدا، لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 18 إلى 24 مارس، مصحوبا بأشكال موازية، تتمثل في وقفات ومسيرات احتجاجية محلية وجهوية.
تصعيد المتعاقدين، جاء حسب بلاغ لتنسيقيتهم، ردا على "سياسات الوزارة" بعد أن لجأت بعض الأكاديميات، إلى تجميد رواتب الأساتذة فوج 2019، بعد تأدية مهامهم بأمانة طوال الشهر المنصرم دون أن تراعي ظروفهم.. وتهديدهم باللجوء إلى لوائح الانتظار لتعويضهم بعدما امتنعوا عن تسلم الأقسام عوضا عن زملائهم المضربين".
وأوردت تنسيقية المتعاقدين، أن " ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات لا يعتبر سوى غطاء لحجب الحقائق الكامنة وراء هذه السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية وبيع المدرسة العمومية في المزاد العلني".