بعد تصاعد حدة الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدين من أجل إسقاط نظام التعاقد؛ خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتخطب ود المحتجين وتذكرهم بتغليب مصلحة للتلميذات والتلاميذ من خلال استئناف عملهم. وفي بلاغ لها أصدرته بهذه المناسبة؛ قالت الوزارة في بلاغ لها، إنه و انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف. من جهة أخرى، صعدت الوزارة من لهجتها ضد “الجهات التي تحاول على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، في وقت أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر. وشددت الوزارة على “أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”. وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة قررت تمديد الإضراب الذي تخوضه للأسبوع الثالث على التوالي.