"باراكا من العنف" ناشطات نسائيات ينتفضن ضد القانون 13-103 بعد المصادقة عليه

في إطار برنامج "باراكا" من أجل ثقافة المساواة والحق في حياة خالية من العنف " نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء ومسرح أكواريوم مائدة مستديرة تحت عنوان "باراكا من العنف ضد النساء".
وقالت لطيفة بوشوى رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء خلال المائدة المستديرة التي نظمت عشية اليوم الجمعة 4 ماي الجاري بالرباط إن المرأة تعاني من عنف في بعض الأحيان يكون جماعيا ليصبح بعدها هذا العنف مجتمعيا وثقافيا وفكريا يجعلهن جانيات ولسن ضحايا.
وانتقدت بوشوى القانون رقم 13-103 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا المتعلق بالعنف ضد النساء، وقالت في هذا الصدد،" هذا القانون خرج في حلة لم تكن في مستوى تطلعاتنا سواء من حيث الشكل او المضمون".
واستطردت المتحدثة،" هذا القانون انتظرناه كثيرا ولم يعتمد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع وفيه خلط كبير".
من جانب آخر قال رشيد مزياني، ممثل عن وزارة العدل ورئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل في مديرية الشؤون الجنائية والعفو ، في مداخلة له خلال الندوة ان وزارة العدل اقترحت تجويد بعض نصوص قانون 13-103 مردفا بالقول،" شاركنا في هذا القانون غير اننا لدينا مجال اختصاصنا فهو لازال داخل المحكمة".
وأشار مزياني إلى أن مظاهر الحماية الجنائية للمرأة تقوم على ثلاث مستويات أولها الحماية الجنائية للمرأة عن طريق التجريم وعن طريق تشديد العقاب وكذا عن طريق بعض التدابير الوقائية.
وفيما يخص الحماية الجنائية للمرأة عن طريق التجريم فتتمثل حسب ممثل وزارة العدل في تجريم الاختفاء القسري للمرأة الحامل وتجريم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر و تجريم السب والقذف العلني وتجريم التحرش الجنسي إذا ارتكب من قبل زميل في العمل بعدما كان في ماقبل مجرما إذا ارتكب من طرف رب العمل" يضيف مزياني.
أما فيما يخص التجريم عن طريق تشديد العقاب فقد حددته وزارة العدل في تشديد العقوبة في الاتجار بالبشر إذا كان الفاعل زوجا للضحية وتشديد العقوبة في حالة ارتكاب العنف من طرف الزوج أو الطليق أو خطيب أو الخطيب السابق وتشديد العقوبة في حالة ارتكاب العنف من طرف الزوج .
كما حصرت وزارة العدل الحماية الجنائية عن طريق بعض التدابير الوقائية في الاختفاء القسري اتجاه المرأة الحامل وتهريب المهاجرين إذا استهدف المرأة الحامل والاتجار بالبشر اتجاه امرأة حامل .
وبالنسبة للحماية الجنائية للمرأة في إطار العلاقة الزوجية من خلال حذف الإعفاء من القوبة فتتمثل حسب ممثل وزارة العدل في حذف الإعفاء من العقوبة من أجل السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الزوجين .
وتشير دراسة حكومية إلى أن 55% من حالات العنف ضد النساء تحدث داخل الإطار الزوجي وتتعرض 6 ملايين امرأة /فتاة للعنف بمختلف أشكاله واحدة من كل ثلاث نساء في المغرب ضحية العنف الجسدي وواحدة من كل أربعة ضحية العنف الجنسي وواحدة من كل اثنين ضحية العنف النفسي .