انتقادات واسعة لقانون مناهضة العنف ضد النساء

مريم التايدي
خيمت الإنتقادات ضد قانون مناهضة العنف ضد النساء خلال أشغال مائدة مستديرة اليوم بالرباط، بعد أن اعتبر المشاركون، أن قانون 103/13 خيب آمال المغربيات والحركة النسائية من حيث شكله ومضمونه.
وقالت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، خلال المائدة المستديرة مساء اليوم الجمعة:" هذا القانون خرج في حلة لم تكن في مستوى تطلعاتنا سواء من حيث الشكل أو المضمون". وأضافت بوشوى، في اللقاء الذي نظمته فيديرالية رابطة حقوق النساء تحت شعار "باركا ..من العنف ضد النساء "، أن القانون المعني مرتبط في جزء كبير منه بالقانون الجنائي،ىوأنه قانون غير مستقل، غير مبني على مقاربة النوع.
ورغم محاولة رشيد مزياني، ممثل عن وزارة العدل ورئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل في مديرية الشؤون الجنائية والعفو، في مداخلة له خلال الندوة تحقيق التوازن لمدخلات الندوة، إلا أن المداخلات رجحت كفة الإنتقاد.
واستعرض المزياني من جانبه مستجدات ورش إصلاح القانون الجنائي، وركز على البنود التي تلتقي مع قانون مناهضة العنف، خاصة المرتبطة بالحماية الجنائية للمرأة.
يُذكر أن نحو ستة ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل ال62 مائة من مجموع نساء البلاد، حسب الأمم المتحدة، وأن أكثر من نصف المعنفات المغربيات متزوجات، ويصل عددهن إلى 3.7 ملايين امرأة.
ووفق وثيقة للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فإن "نساء المغرب يتعرضن للتعنيف، باعتباره ظاهرة متجذرة في بنى اجتماعية جائرة، ولا يرتبط بتصرفات فردية ومعزولة". وحسب معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة وطنية للإحصاء) فإن ما يقارب 6 ملايين امرأة (62.8%) يتعرضن لشكل من أشكال العنف، وأن 3.8 مليون امرأة تعنف بالوسط الحضري و2.2 مليون امرأة تتعرض للعنف في الوسط القروي. ويتوقع أن يدخل قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز التنفيذ قريبا.