الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم فاتح شهر مارس الجاري القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي شهر ماي الماضي.
ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
هذا ويهدف إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس".