مشروع قانون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسبب مشادات بين فريق البيجيدي في البرلمان

تحول اجتماع لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مشادات كلامية بين أعضاء في الأمانة العامة ومسؤولين في الفريق، على خلفية الموقف من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكدت مصادر مطلعة أن موقف برلمانيي الفريق في لجنة العدل والتشريع أدى إلى انقسام بين أعضاء الفريق بين المنتصرين لحق البرلمان في العمل باستقلالية إزاء الحكومة، ورأي آخر تزعمه أعضاء الأمانة العامة ممن اعتبروا أن التصويت ضد الحكومة "خط أحمر".

ويذكر أن مجلس النواب صادق أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته، كما يهدف ثالثا في ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.