حسب برنامج عمله الشهري، سيعقد مجلس الأمن الدولي يومه الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، الجلسة الثالثة المخصصة للتصويت على مشروع قرار التجديد لولاية البعثة الأممية إلى الصحراء "المينورسو" التي ستنتهي في 30 من هذا الشهر. وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أوصى في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية بتمديد ولاية المينورسو لمدة سنة واحدة. وفي هذا السياق، قال خالد الشكراوي، أستاذ باحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط، إن مجلس الأمن الدولي وعى جيدا بأن تجربة تمديد ولاية المينورسو لمدة نصف سنة غير مجدية ولم تعط أي نتيجة"، معتبرا أن "التمديد لمدة سنة فهي عين العقل من أجل إعطاء الفرصة للمبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا لكي يقوم بعمله بتقريب وجهات النظر". وأضاف الشكراوي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن المشكل المطروح حاليا يتمثل في الموقف العدائي للجزائر تجاه المغرب والتي عادت فيه إلى أطروحتها السابقة والادعاء بأنها بلد معني من جهة، ومن جهة أخرى تقدم نفسها على أنها بلد جار أو ملاحظ"، بحسبه دائما، فإن هذه "المسألة ستزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي أجل تقريب وجهات النظر في المفاوضات ومما سيعثر المسلسل السياسي". وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه ينتظر أن يتم العودة إلى الموائد المستديرة واستئناف المسلسل السياسي بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018.