أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها قررت تحريك المسطرة الانضباطية في حق مستشاري الحزب، الذين رفضوا تقديم استقالاتهم من مجلس المستشارين. وكشف بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه بعد "إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".. وأضاف ذات البلاغ، أنه "بعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين". وتبعا لذلك، قررت الأمانة "تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية يوم الأحد 17/10/2021". كما قررت الأمانة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد بأنه لم تعد لهما أية صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلها. وفيما يخص البرلماني سعيد شاكر المعلن "فوزه" بمجلس المستشارين عن جهة فاسمكناس باسم حزب العدالة والتنمية، فإن الأمانة العامة أوضحت أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته؛ غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها. وكان حزب العدالة والتنمية قد رفض النتائج التي حصل عليها مرشحوه في انتخابات مجلس المستشارين، مؤكدا أنها لا تعكس حجم الحزب وأن أحزابا أخرى وجهت أعضاءها إلى التصويت عليهم دون تنسيق.
