العدالة والتنمية يطرد المستشارين المتمردين من جميع هياكل الحزب

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، تحريك المتابعة الانضباطية ضد المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية.

كما قرر الحزب، حسب بلاغ له اليوم، "اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما".
وفيما يخص سعيد شاكر المعلن فوزه بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، قالت الأمانة العامة للبيجيدي إن "الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها."
بلاغ أمانة البيجيدي، قال إن القرارات الصادرة جاءت "عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرت يوم 5 أكتوبر الجاري، وإصدار الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن فوزهم لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس".
إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تقول الأمانة العامة للبيجيدي، لم ينضبط المعنيين لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين.