قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحريك المتابعة الانضباطية في حق كل من المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهم على هيئة التحكيم الوطنية. وكشف بلاغ للأمانة العامة لحزب "المصباح" أنه بعد "إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أصدرت الأمانة العامة بيانا أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن "فوزهم" إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل". ولفت البلاغ ذاته إلى أنه "بعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين". وفيما يخص البرلماني سعيد شاكر المعلن "فوزه" بمجلس المستشارين عن جهة فاسمكناس باسم حزب العدالة والتنمية، فإن الأمانة العامة أوضحت أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته؛ غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها. وكان حزب العدالة والتنمية قد رفض النتائج التي حصل عليها مرشحوه في انتخابات مجلس المستشارين، مؤكدا أنها لا تعكس حجم الحزب وأن أحزابا أخرى وجهت أعضاءها إلى التصويت عليهم دون تنسيق.