أكد ممثلو النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد ، عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئييس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عن أمله في أن يعمل البرنامج الحكومي على تلبية التطلعات المشروعة للمواطنين عبر إعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، معربا عن قناعته الراسخة بأن الحكومة الجديدة تقف أمام "فرصة تاريخية" لا يجب تضييعها. وأكد الفريق على دعمه "المشروط بالوفاء بالعهود وبخدمة الشغيلة المغربية" للبرنامج الحكومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفريق لن يتوانى عن تقديم المقترحات والبدائل وإعمال النقد البناء. من جهته، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة لمواجهة الأزمة الوبائية الراهنة، معتبرا، في هذا الصدد، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب نهج سياسة مندمجة تروم تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية. كما دعا الفريق إلى نهج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية والطبقة المتوسطة ومحاربة التفاوت المجالي بين العالمين الحضري والقروي، مبرزا في هذا الصدد، الدور الهام الذي تضطلع به المقاولة في خلق فرص الشغل وتوفير مناخ ملائم للأعمال. من جانبه، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل "بارتياح" مؤشرات إيجابية في البرنامج الحكومي عبر العديد من المفاهيم ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، من قبيل الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة والإصلاح الشامل للمنظومة التربوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الحكومي أعطى "نظرة تكاملية" بين القطاعين العام والخاص في النمو الاقتصادي، شدد الفريق على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبارها مبدأ يؤسس للديمقراطية الاجتماعية، ومؤكدا حرصه على "التفاعل الإيجابي" مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة لخلق شروط الإقلاع الاقتصادي. أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكدت على أن الهدف الرئيسي المفترض في أي حكومة يتمثل في "معالجة مظاهر الفساد والبطالة ومواجهة الفقر والهشاشة وتعزيز الحقوق والحريات"، مشيرة إلى أن الظرفية الراهنة تقتضي أساسا بناء الدولة الاجتماعية والتوافق على إرساء دعائم بناء عقد اجتماعي جديد. وسجلت المجموعة "تغييب مأسسة الحوار الاجتماعي ضمن هذا البرنامج، وكذا تغييب مطالب الطبقة العاملة، وكذا عدم الالتزام بتنزيل التعاقدات الاجتماعية المبرمة مع الحكومات السابقة"، مبرزة أن البرنامج الحكومي يعكس "حضورا قويا لمطالب وانتظارات ومصالح أرباب العمل أمام تغييب انتظارات ومطالب الطبقة العاملة". من جانبه، أبرز ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن البرنامج، الذي سيتم اعتماده كأساس في تقييم عمل الحكومة سواء من خلال إعمال الآليات الرقابية البرلمانية على عملها أو من خلال تقييم السياسات العمومية، يصطدم بمعطى أساسي يتجلى في غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ. وفي معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين، جدد السيد أخنوش التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.
