تعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بإعادة الاعتبار إلى مهنة التدريس عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية مسارهم المهني من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. والتزم أخنوش، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، انعقدت الاثنين، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، بإحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، وتعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، تلتزم الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". وفي هذا السياق، يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: "نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة بما يخدم مصالح بلادنا وقطاع التعليم على وجه الخصوص والذي لابد أن تعطى له الأولوية القصوى في برنامج عمل الحكومة لخمس سنوات القادمة". وأضاف الإدريسي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "المستجد في هذه الحكومة أنه تم تسميتها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ولهذا فالتعليم الأولي العمومي أصبح قطاعا قائما بذاته داخل وزارة التربية الوطنية وهذا أمر نستحسنه". ولتقوية التعليم الأولي العمومي في المنظومة التربية، يؤكد النقابي ذاته، على "ضرورة توفير مؤسسات عمومية مجهزة بحجرات دراسية، إلى جانب توظيف مربيين ومربيات تابعين للوزارة ويتمتعون بحقوقهم وأجرهم الشهري". وبشأن الحوار القطاعي، اعتبر الإدريسي، أن الحوار الاجتماعي "لا يجب أن يكون التعامل معه بالمزاجية"، داعيا الوزير الوصي على القطاع إلى " تفعيل الحوار البناء والذي يفضي إلى نتائج إيجابية والقطع مع الممارسات الماضية بكون الوزير يختلف مع نقابة ما حول مواضيع معينة ويغلق الحوار"، مشيرا إلى أن النقابات التعليمية تلعب دور المراقبة وتجويد العمل وأيضا تثمين الأعمال التي تنجز". "المشاكل التي تراكمت في الولايات السابقة في القطاع، فالحكومة مدعوة إلى الانكباب على حل مشاكل نساء ورجال التعليم والمنظومة التعليمية ككل" يوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، مفيدا، أن "نقابته ستتبع التعهدات والعرض الذي قدمته الحكومة في ما سيأتي في القادم من الأيام خلال ولايتها الحكومية". مشددا في ختام تصريحه، على أن "قاطرة التنمية في المغرب تكمن في إيلاء الاهتمام بالتعليم والتكوين العالي سواء من طرف الحكومة والنقابات وآباء وكذا أمهات وأولياء التلاميذ".