أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنّ رد الاعتبار لمهنة التدريس يعدُّ مدخلاً رئيسياً لإصلاح قطاع التعليم؛ وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم. وأضاف أخنوش في عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، أن الحكومة ستشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. تتجلى أهم ركائزها (الخطة) في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي. وأكّد أخنوش التزام الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. في تعقيبه على مضامين العرض الحكومي فيما يتعلّق بالمنظومة التعليمية، اعتبر محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنّ عرض رئيس الحكومة "يحمل بشائر للخروج من الاحتقان الذي عمّر لأزيد من عشر سنوات، من معاناة الحركة النقابية مع الحكومات السابقة على مستوى تدبير القطاع." وأضاف المتحدث في تصريح لموقع القناة الثانية، أن وعود الرفع من جودة قطاع التعليم، وجعل المدرسة العمومية قاطرةً للتنمية والاهتمام بنساء ورجال التعليم، كل "تنسجم مع أطروحتنا النقابية، التي تؤكد أن لا إصلاح لقطاع التعليم دون إصلاح وضعية العاملين فيه." وأعرب الفاعل النقابي عن استعداد النقابات "للانخراط في أوراش الإصلاح، خصوصاً لتزامنها مع مرحلة لتنزيل القانون الإطار، الذي ليس سهلاً ولا يمكن أن يكون أحادي الجانب"، بالتالي، الحركة النقابية ستساهم فيه بكل ما أوتيت من استطاعة، حسب المتحدث ذاته وبخصوص تعبير الحكومة رغبتها في فتح الحوار القطاعي مع الفاعلين النقابيين بالقطاع، قال خفيفي إن النقابات تلقّت هذا المعطى "بارتياح كبير، بعد أن عانينا مع الحكومة السابقة من غيابه وتجميده وكان من أوجه الاحتقان الكبيرة". وأعرب المتحدث عن آماله في أن تتم مأسسة هذا الحوار وفق أجندة محددة لحلحلة مشاكل القطاع بشكل فعلي، والاستجابة للملفات العالقة والتي لم تراوح مكانها، خصوصاً مع معاناة القطاع من اختلالات ظاهرة وخافية.