باحث: قرار المحكمة الاوروبية مسيس ولن يؤثر على علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي

أكد الباحث السياسي عبد الفتاح نعوم أن قرار المحكمة الأوربية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب هو "قرار مسيس، ويتضمن مجموعة من الخروقات القانونية".
وأوضح نعوم في تصريح لموقع القناة الثانية أنه "لا يحق للمحكمة الأوروبية التدخل في نزاع إقليمي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصريا"، مشيرا إلى أن ميلشيات البوليساريو "لا تتوفر على الأهلية القانونية حتى تقوم بالتقاضي لدى المحكمة الأوروبية، بالتالي "فالملف يتضمن مجموعة من الخروقات".
وأشار نعوم إلى أن قرار المحكمة الأوروبية لا يمكن أن يؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية "لأنها مبنية على أسس متينة"، مضيفا : "هناك أطراف إقليمية يزعجها تقدم المغرب والموقع الاقتصادي القوي الذي يحظى به في محيطه، لكن المغرب سيبقى حليفا استراتيجيا لدول الاتحاد الأوروبي".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا يتعلق بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و 4 لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية من جهة واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمغرب، ناصر بوريطة، في تصريح مشترك مع الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أن المغرب مستعد لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019.
* بوريطة: المغرب أخذ علما بقرار محكمة العدل الأوروبية.. وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العلاقات