بوريطة: المغرب أخذ علما بقرار محكمة العدل الأوروبية.. وسيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العلاقات

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمغرب، ناصر بوريطة، أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وجاء ذلك في أول رد فعل رسمي مغربي على قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمتعلق بإدخال تعديلات على البروتوكولين 1 و 4 لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية من جهة واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
وأوضح الوزير في تصريح مشترك مع الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، أنه تم الإطلاع على القرارات الصادرة اليوم عن المحكمة، مؤكدا استعداد المغرب الكامل لمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأوروبية المغربية للازدهار المشترك، التي انطلقت في يونيو 2019.
وأضاف الوزير أن المغرب سيواصل العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، مشيرا إلى أن هذه الشراكة المتكافئة تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بينما تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة بالإضافة إلى العلاقة مع باقي الدول الأعضاء.