لم يكن حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، يتوقع أن يشهد سقوطا مدويا كالذي حصل معه في انتخابات 8 شتنبر الجاري. وسارع الحزب، السبت الماضي، إلى الاجتماع في دورة استثنائية لمجلسه الوطني، لمناقشة تداعيات تراجعه في الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية الأخيرة. وقرر برلمان حزب المصباح عقد مؤتمره الاستثنائي في نهاية أكتوبر المقبل، للنظر في مستقبل الحزب الذي يوجد على المحك. ويعتقد المراقبون أن الحزب يوجد في مفترق الطرق، إذ يراهن على المؤتمر الاستثنائي لتفادي "تصدع" داخلي في ظل تبيان المواقف في صفوف قيادته بخصوص من يتحمل مسؤولية ما حصل من هزيمة انتخابية تاريخية. ويرى محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "حزب العدالة والتنمية يتميز عن باقي الأحزاب الأخرى بامتلاك آليات داخلية جنبته الانقسام والانشطار الذي تعرض له حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عندما تصدر حكومة التناوب". وأوضح شقير، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنه "رغم الخلافات التي اتسعت داخل حزب العدالة والتنمية طيلة تصدره للحكومة فقد حافظ على تداركه الداخلي بل حتى بعد سقطته الانتخابية المدوية والمذلة في انتخابات 8 شتنبر 2021، فقد نجح لحد الآن في الحفاظ على وحدته من خلال الاستقالة الجماعية لأعضاء الأمانة العامة الشيء الذي يعتبر أمرا مسبوقا في المنظومة الحزبية بالمغرب، ما أدى إلى امتصاص أثر هذه الصدمة السياسية والنفسية في البداية". ويعتقد محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه "إذا تم التحضير بشكل جيد للمؤتمر الاستثنائي للحزب بما فيه اختيار التوقيت المناسب لانعقاد المؤتمر وانتقاء لجنة تحضيرية متمرسة وتفعيل آليات الديمقراطية الداخلية للدفع بجيل جديد وشاب من القيادات، يمكن أن يتفاعل مع الحزب في تموقعه الجديد في المعارضة والعمل على إعادة هيكلة الحزب على المستوى التنظيمي والمذهبي للاشتغال لإعادة اكتساب ثقة الشرائح الشعبية التي صوتت ضده خلال هذه المحطة الانتخابية".