حركة نسوية تحذر من إغفال التنزيل السليم لمقتضيات المناصفة خلال عملية تكوين المجالس المنتخبة

بالموازاة مع مساطر انتخاب مكاتب التسيير الخاصة بالجماعات ومجالس الجهات والأقاليم ، دعت لحركة من اجل ديمقراطية المناصفة، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الخاصة بارساء مبدأ المناصفة ، كما دعت وزير الداخلية الى حث مندوبيه على السهر وتمكين النساء من ولوج مكاتب تسيير المجالس وذلك لضمان التفعيل السليم لمقتضيات المناصفة الدستورية .

وكشفت الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة ،وفق معطيات توصلت بها 2M.ma ، متابعتها لعملية انتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات وذلك بعد صدور برقية وزير الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم الرامية الى تشكيل مكاتب المجالس وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وسجلت الحركة عدم تضمين برقية وزير الداخلية لأي توجيهات او اشارات للتذكير بأهمية تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة في عملية ولوج مكاتب التسيير الخاصة بالجماعات وفق مقتضى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات
ويتعين وفق المسطرة تضمين اللوائح لعدد من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ، ولا يجوز لأي عضو في المجلس ان يترشح إلا في لائحة واحدة
ونبهت الحركة إلى أن الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات ، تتحمل مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات ،
كما دعت الحركة الى حرص الداخلية عبر ممثليها على تمكين النساء من الولوج الى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث
ودعت الحركة الى عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس التي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس والدفع بهم لمنصب الكتابة أو نيابتها لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية ومطالب الحركة النسائية .