تحولت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي ضمن الدورة العادية والتي تستضيفها مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، إلى ساحة معركة بعد أن حاول وفد جنوب إفريقيا عرقلة جلسة التصويت على رئيس جديد للمنظمة البرلمانية القارية. هذا الصراع حول منصب الرئيس تطور إلى تهديدات بالقتل ومواجهات عنيفة، حيث حاولت جنوب إفريقيا ومناصريها إقصاء ممثلة دولة مالي، التي قدمت ترشيحها بدعم من مجموعة من الدول بينها المغرب. وظهر ممثل جنوب إفريقيا، في البث المباشر للجلسة، وهو يوجه تهديدات بالقتل، باللغة الإنجليزية، لمجموعة من الأعضاء الناطقين باللغة الفرنسية، والذين كانوا مصرين على إتمام جلسة التصويت بحضور المرشحة المالية، وقد تسببت تلك التهديدات في فوضى عارمة داخل القاعة واحتجاجات من طرف مجموعة من المشاركين الذين اعتبروا أن الأمر "خطير وغير مقبول". وفي تصريح نقله موقع "الصحيفة"، من النائبة البرلمانية مريم وحساة، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي، وعضو الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة، وقالت: إن الأمر "يتعلق بمحاولة لمنع البرلمانية المالية عائشة حيدرة سيسي من الوصول إلى رئاسة البرلمان الإفريقي بسبب توفرها على حظوظ كبيرة للفوز". وتابعت النائبة المغربية، أن خصمها كان هو رئيس المجلس بالنيابة، والذي خطط ل"مناورة" لإفشال الدورة، إذ بُرمج اليوم اجتماعٌ للجنة التي ستشرف على الانتخابات، قبل أن يتم إبلاغها بإلغاء العملية بحجة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين، وهي الحجة التي اعترضت عليها المرشحة المالية وأنصارها. وحسب وحساة، فإن الجلسة عرفت مشادات كلامية بين أنصار المرشحين، قبل أن يوجه برلماني من جنوب إفريقيا تهديدات بالقتل لبرلماني آخر، واتضح من سياق كلامه أن المعنية بها هي المرشحة المالية، لتنطلق احتجاجات مساندي هذه الأخيرة، وبعدها قام المنظمون بإطفاء الأنوار والمكيفات لدفع الحاضرين للمغادرة. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يمثل المغرب في هذه الدورة فقط ببرلمانيي مجلس النواب ويتعلق الأمر بمريم وحساة من حزب الأصالة والمعاصرة، ونور الدين قربال من حزب العدالة والتنمية، ومحمد الزكراني عن فريق التجمع الدستوري، في حين غاب ممثلا مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بعبد اللطيف أبدوح عن حزب الاستقلال ويحفظو بن مبارك عن حزب الحركة الشعبية.
