أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومجموعات نسائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بتغير قانون الأسرة المغربي، تحت شعار "أطفالنا بجوج..الولاية من حقنا بجوج"، بهدف الحصول على الولاية الشرعية وحضانة الابناء، والوصول إلى حق الاعتراف الكامل بولاية الأمهات على ابنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انحلالها. وفي هذا السياق، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن "هذه الحملة تأتي من أجل دق ناقوس الخطر الذي تعاني منه النساء مع مشكل الولاية الشرعية على الأبناء سواء خلال فترة الزواج أو بعد الطلاق". وأضافت عبدو، في تصريح هاتفي لموقع القناة الثانية، أنه "من بين المشاكل التي تردنا على الجمعية أنه عند حلول كل موسم دراسي جديد تجد الأم صعوبة في الحصول على شهادة مغادرة ابنها من مدرسة إلى أخرى إلا بإذن وموافقة الأب". وتضيف المتحدثة ذاتها، أنه "في حالة المرأة الطليقة التي لديها رغبة في الزواج مجددا فإنها تبقى في تردد وخوف دائم من أن تسقط عليها حضانة طفلها"، مشيرة إلى أن "الأب يستعمل الولاية الشرعية للأبناء كورقة للانتقام من طليقته هو الأمر الذي يصبح على حساب راحة وطمأنينة الأبناء". "هناك حيف آخر تتعرض له الأمهات"، تقول الحقوقية ذاتها، ثم فسرت: " حين تعرض الأطفال لحادثة سير فإن الأم تتحمل أعباء التطبيب وعلاج ابنها، في الحين عند صدور قرار الاستفادة من تعويض من لدن شركات التأمين لا يكون للأم الحق إلا بحضور الولي الشرعي (الأب)"، وسردت المتحدثة ذاتها، نموذجا آخر من معاناة الأمهات، وتقول: "الأم يمكنها فتح حساب بنكي لابنها ووضع قدر من المال فيه، وإذا رغبت في سحب ذلك المال فإنه لا يمكنها ذلك إلا بموافقة الوالي الشرعي". وأكدت عبدو، "على أن هناك العديد من المشاكل تعاني منها النساء وأنه حان الوقت إلى تغيير قانون مدونة الأسرة"، موردة، أنه "في الوقت الذي اعتبرت فيه مدونة الأسرة في فصلها الرابع أن رعاية الأطفال هي مسؤولية الأب والأم معا، إلا أن الفصل 231 من ذات المدونة يمنح كامل المسؤولية عن الأسرة للرجل بمفرده".