قال إن المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إنّه "يتابع بسخط وامتعاض عارمين"، ما آلت إليه أوضاع جولات الحوار القطاعي "من تقزيم ملفه المطلبي الشامل من طرف المكاتب الوطنية للنقابات والوزارة". وأعلن المجلس تسطير برنامج نضالي جديد، ستتخلّله إضرابات وطنية يوم 28 و29 أبريل الجاري، و25 و26 ماي المقبل، بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية ماعدا المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفات إحتجاجية إقليمية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب. وأعرب المجلس الذي عقد اجتماعاً يوم الأحد الماضي، عن استنكاره للغلاف المالي "الهزيل الذي لا يكفي جميع الفئات"، مسجّلاً بغضب شديد "عدم استغلال الوزارة الظرفية الحالية و الفشل الذريع لوزير الصحة في الدفاع القوي عن الأطر الصحية وعدم جلب مكتسبات تليق بحجم الظرفية والتضحيات الجسام التي قدمتها". إقرأ أيضاً: "يكرس انتحال مهنة التمريض".. نقابة الممرضين تجدد رفضها للقانون 43.13 كما سجّلت الهيئة، ما اعتبره "التراجع الخطير" في تحصين المكتسبات من طرف النقابات والدفاع عن مطالب الشغيلة "وحصرها فقط في توقيت العمل القانوني وملفات جزئية جانبية تضرب مبدأ الشمول ووحدة الجسم التمريضي ومطالبه الكبرى الشاملة" على حد تعبير البلاغ. بناء على ما سبق، عبر المجلس الوطني، عن رفضه "سن قوانين وتشريعات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في غياب مقاربة تشاركية وإقبار الهيئة الوطنية التي من شأنها تنظيم مزاولة المهنة بدل الفوضى العارمة الممنهجة خصوصا على مستوى القطاع الخاص". كما أكّد تشبثه "الثابت و الصامد بكافة المطالب التمريضية الشاملة"، محكّلاً "الوزارة الوصية و الحكومة و النقابات الصحية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء إمعانها في التجاهل والمماطلة و التقزيم".