بحسرة وامتعاض تلقى أرباب ومهنيي قطاع الخدمات الترفيهية والمطعمة قرار الحكومة القاضي بالإغلاق المسائي طيلة شهر رمضان الأبرك ، وذلك بعدما تعالت أخبار تفيد بامكانية سماح السلطات للمقاهي والمطاعم العمل ليلا ، الا ان الواقع الوبائي المرتبط بانتشار سلالات كورونا المتحورة بين المواطنين كان أقوى من الآمال التي تعلق بها العديد من المهنيين بالموازاة مع وضع اقتصادي هش يتسم بارتفاع عدد المقاهي والمطاعم التي اشهرت افلاسها . "ايوا حنا سادين وصافي؟!!" بصوت مصدوم.. هكذا علق نور الدين الحراق عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطعمة بالمغرب بعد تلقيه خبر الاغلاق الليلي وهو بصدد الخروج من احد الاجتماعات مع مديرية المالية المحلية التابعة لوزارة الداخلية . الحراق أوضح لموقع القناة الثانية ان الجمعية سوف تعقد اجتماعا على عجل مع منتدبي الفروع بهدف تدارس كيفية التعامل مع القرار الأخير للحكومة الخاص بطريقة تدبير شهر رمضان الأبرك، مضيفا الى ان الاجتماع كان يهم تعميم خلاصات الاجتماعات الاخيرة مع كل من إدارة المالية المحلية ومديرية الضرائب . المتحدث كشف للموقع الإخباري للقناة الثانية ، إلى أن مديرية الضرائب قدمت على لسان مسؤوليها وعود بحل جزء الاشكالات الضريبية لدى المهنيين وذلك تماشيا مع الظرفية الاقتصادية المرتبطة بالوضع الوبائي . ووفق الحراق وافقت إدارة المالية المحلية بدورها على حل اشكال الضعائر المترتبة على المهنيين و تفعيل المذكرة الرامية الى تخفيف الاعباء الضريبية الصادرة عن وزارة الداخلية والمعممة على الجماعات المحلية . واضاف المصدر إلى أنه من المنتظر أن توجه المديرية الخاصة بالمالية المحلية مذكرة تفسيرية للوحدات الترابية قصد تنزيل المذكرة الغير مفعلة من الجماعات والرامية الى تخفيف الوضع الاقتصادي للمهنيين على مستوى الجبايات والضرائب المحلية . اما محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، أوضح لموقع القناة الثانية الى انعكاس الإغلاق الرمضاني بشكل جلي وواضح على مهنيي القطاع معبرا على أمله في اصلاح ما افسدته الجائحة وذلك عبر اتخاذ لجنة اليقظة لقرار يشابه للقرار المتخذ خلال الحجر الصحي . القرار الذي تحدث عنه ابو الفضل بحسب ما كشف ل2M.ma ، يهم تأجيل اداء القروض والالتزامات الاجتماعية ، موضحا لا يمكن ان تصدر الدولة قرارات دون ان تتنازل قليلا عن بعض الالتزامات كالرسم المهني الذي يحتسب على القيمة الكرائية ومطالب الجماعات الخاصة بجبايات استغلال الملك العام. وتأسف ابو فضل على كون جماعة يتيمة فقط هي من قررت تنزيل دورية وزير الداخلية الرامية الى اعفاء المهنيين او تخفيف الجبايات المحلية . في ذات السياق ، اعلن ابو الفضل إلى أن المهنيين اليوم ليس لديهم الامكانية لأداء أجور المستخدمين ، داعيا الى تحمل الحكومة مسؤوليتها وتعويض المستخدمين المتضررين بشكل اني وليس بعد أشهر موضحا الى ان منح cnss لا أثر لها في حال صدورها بعد أشهر من الضرر. التأخير بحسب ذات المصدر يعيشه المهنيين على مستوى البرامج التعاقدية التي وقعتها الحكومة مع المهنيين بقطاعات اخرى كتمويل الحفلات الذي تم تأخير استلام المنح المخصص للدعم الجائحة بمعدل اربع اشهر . وشدد ابو الفضل الى ان الاجير البسيط لا يمكن له ان يلمس أثر القرارات مادام هناك بطئ على مستوى تنزيل القرارات المواكبة لانعكاسات الجائحة . وخلص المصدر إلى أن الحكومة تطالب المهنيين بالتضامن واحترام حالة الطوارئ الصحية بينما هناك استهتار من طرف فئات اخرى بحسب تصريح المهني ، مشددا على ان الدولة عاجزة على اتخاذ موقف صارم في ظل الوضع الوبائي و بالموازاة مع استمرار الضرر الاقتصادي تجاه مهنيي المقاهي والمطعمة .
