في آخر خروج له، جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، موقف الحزب الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي، الذي سيعتمد على المسجلين في اللوائح عوض عدد الأصوات المعبر عنها في احتساب المقاعد البرلمانية. وقال العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي الخاص بالقوانين الانتخابية التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس، " يجب أن نضع نصب أعيننا قبل كل شيء تقوية هيئات الوساطة، وأن تكون ذات ثقة وقادرة على أن تساهم في مزيد من التطور الديموقراطي لبلادنا ومزيد من الاستقرار والتألق". وأعرب العثماني عن موقف حزب العدالة والتنمية واضح بخصوص حساب القاسم الانتخابي على قاعدة عدد المسجلين، قائلا: " قلنا وكررنا مرارا وأصدرت الأمانة العامة بلاغها الأول والثاني بأننا نرفضه، ونرفض أيضا الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب". وأشار العثماني، إلى أن الإطار الذي يحكم مواقف حزبه في ما يخص الإعداد للانتخابات المقبلة هو قبل كل شيء رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتجنب مزيد من العزوف السياسي، معتبرا أنه يضر بالمشاركة السياسية والانتخابية وبالعملية الديموقراطية ويضر بمصداقية المؤسسات المنتخبة. يذكر أن القاسم الانتخابي، تحول إلى نقط خلاف جوهرية بين حزب العدالة والتنمية من جهة وباقي الأحزاب السياسية من جهة أخرى، خلال المشاورات التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب، مما أثار جدلا سياسيا ودستوريا كبيرا في الآونة الأخيرة. وتقترح أحزاب المعارضة وكذلك أحزاب من الأغلبية تغيير طريقة تحديد القاسم الانتخابي، باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو باحتساب جميع الأصوات المعبر عنها في يوم الاقتراع، فيما يعارض حزب العدالة والتنمية هذا المقترح، ويطالب بالإبقاء على الطريقة المعمول بها حاليا، أي تحديد القاسم الانتخابي باحتساب عدد الأصوات الصحيحة فقط، لأن تحديد القاسم باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أو باحتساب عدد الأصوات المعبر عنها سيؤدي إلى الزيادة في عدد الأصوات المحددة للقاسم الانتخابي.