في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي يقسّم الأحزاب السياسية بالمغرب
نشر في شعب بريس يوم 09 - 10 - 2020

في الوقت الذي كان من المفروض أن يرافق الدخول السياسي الجديد أجندات واضحة المعالم من طرف الأحزاب للخروج من أزمة الجائحة والمرور بالمغرب إلى بر الأمان، طفا على ساحة المشهد السياسي، نقاش جديد حول المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، وظهر مصطلح القاسم الانتخابي لتقسيم الوزيعة الانتخابية، فما هو هذا القاسم الانتخابي، وكيف يحتسب وما رأي المحللين في ذلك؟.
ورغم النقاش المفتوح حاليا حول هذا المولود الجديد، ظهر عدم توافق بين الأحزاب حول اعتماده في الانتخابات المقبلة، على أساس الناخبين المسجّلين في اللوائح، ففي الوقت الذي تذهب فيه مجموعة من المكونات السياسية لتأييد اعتماده، لم يحسم حزب "العدالة التنمية" رأيه حول هذا الموضوع بشكل قاطع.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن النقاش الحالي "يبقى عادياً وغير جديد، على اعتبار أنه عند قرب أي استحقاق انتخابي يثأر النقاش حول النظام الانتخابي برمته من حيث نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والعتبة وقاعدة توزيع المقاعد". وأضاف أن التركيز على القاسم أو الخارج الانتخابي يشكل فرصة أخرى لطرح مدى قدرة الآليات الانتخابية على تحقيق العدالة الانتخابية كمدخل لتحقيق التكافؤ والعدالة على مستوى التمثيلية في المؤسسات الدستورية.
وتساءل الأستاذ الجامعي، حول مدى قدرة، اعتماد حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في الدائرة المعنية مقسوم على عدد المقاعد المخصصة لها، المساعدة على تحقيق العدالة على مستوى التمثيلية السياسية، وبالمقابل عن قدرة اعتماد قاسم الانتخابي على أساس حساب عدد الأصوات الصحيحة، على بلوغ الهدف ذاته، الجواب على هذه المعادلة، يكشف الغالي "يتحقق من خلال معرفة ما الذي يصلح للتجربة المغربية في هاته المرحلة على مستوى طبيعة التمثيلية ذات تكتل أغلبي أم مبلقن".
وخلص الغالي إلى أن مجموعة من التقارير والدراسات كشفت بأن التمرين السياسي الحزبي في المغرب يحتاج إلى مزيد من ترسيخ الثقة وهاته الثقة لن تتحقق إلا بتيسير تمثيلية الأحزاب في المؤسسات الدستورية بشكل يجعلها تتأهل للعب أدوارها الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من دستور 2011.
من جانبه، يرى الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، أنّ تغيير القاسم الانتخابي يطرح أسئلة جوهرية حول تعامل الأحزاب السياسية مع هذا المعطى، مشيراً أن الأحزاب، ذات التمثيل البرلماني الواسع ترى فيه توجها لإعادة توزيع الخارطة السياسية لإضعاف قوتها، كما تراه غير دستوري وديمقراطي.
في الوقت الذي ترى فيه أحزاب أخرى، يضيف المتحدث "طوق نجاة بعد فشل الاستحقاقات الماضية، وربح مقاعد بالبرلمان، القاسم الانتخابي طريقة جديدة تمكنها من إحراز مقاعد إضافية بالبرلمان، وتحقيق توزيع عادل للكتل الانتخابية بين مختلف الفرقاء.
واعتبر عايش أن طرح هذه الهندسية الاقتراعية، يسائل المبررات الداعية لاعتماد هذا القاسم الجديد، حيث لم يخرج المدافعون عنه رسمياً بشرح له أو بتوضيح لأسسه ومفاهيمه، مضيفاً أن بروز هذا الاقتراح يؤكّد عدم استقرار الميكانيزمات الانتخابية المغربية وانزلاقها لمعايير ظرفية تفسر حسب أهداف كل حزب.
وأكد عايش غياب أي مبادرة جدية وهامة لمحاربة العزوف الانتخابي وتحسين صورة الأحزاب، مشيراً أن مرحلة الحجر الصحي وما لحقها من أزمات ومشاكل، "يؤكد مرة أخرى بعد الأحزاب عن المشاكل الحقيقية للمواطن وغرقها في الريع والامتيازات والمنافع، فكان طبيعيا ان يمثل القاسم الانتخابي للبعض فرصا لإحراز المقاعد والحقائب والمنافع ولآخرين ضياعا لامتيازات ونفوذ مربح".
لكن ماذا نعني بالقاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي؟، إنه المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000. فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد. لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة "أ" حصلت على 10000 صوت، واللائحة "ب" حصلت على 5000 صوت، واللائحة "ت" حصلت على 2500 صوت، واللائحة "ج" حصلت على 1500 صوت، واللائحة "د" حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة "أ" مقعدان، اللائحة "ب" مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة "ت" على مقعد. ولن تحصل اللائحة "ج" و "د" على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.
في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة "أ" لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة "ج" التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة: أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح. ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى.
ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك. ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله - هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين.
لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف "البام". رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.
خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح.
والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟ سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.
سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.