مراقبة الاسعار: تسجيل 768 مخالفة وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك

كشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة عن حصيلة عملها خلال شهر مارس، حيث خلصت دوريات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة الى مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية وحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار التابعة للحكومة، اوضحت خلال اجتماعها اليوم الاثنين 30 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، الى ان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، همت الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020.
و خلصت معطيات القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة.
كما سجلت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة، 49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، عملت اللجن المختلطة الى حجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.