وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تتراجعان عن الإجراءات السابقة خوفا من تكرار الإخفاق راسلت وزارة الشباب والرياضة نظيرتها للاقتصاد والمالية بشأن منحها سبعة ملايير سنتيم، لتمويل التصفيات والاستعدادات للألعاب الأولمبية التي ستحتضنها ريو دي جانيرو الصيف المقبل. إن وزارة الشباب والرياضة طالبت بمنحها سبعة ملايير من المنحة التي سبق تخصيصها من الملك محمد السادس للرياضيين من المستوى العالي للتحضير للألعاب الأولمبية، والتي سبق أن صرف منها حوالي 13 مليار سنتيم في دورة لندن 2012. وحسب فإن الوزارة وضعت بيانا للمصاريف التي ستحتاجها في التحضير للألعاب الأولمبية المقبلة، يتضمن جزء منه المصاريف الخاصة بالمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، والشق الثاني يتضمن تمويل الوفود المشاركة في الألعاب الأولمبية، والشق الأخير يخص المنح التي ستخصصها الوزارة للمتأهلين. ووجهت انتقادات عديدة إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، بسبب التكتم الشديد على التحضير للألعاب الأولمبية المقبلة، والاكتفاء بإعلان الأسماء المؤهلة إليها من لدن كل جامعة على حدة، في الوقت الذي لم يكشف عن الإجراءات المتبعة للتحضير لأولمبياد ريو دي جانيرو. وتراجعت الوزارة واللجنة الأولمبية عن السياسية التواصلية التي أطلقتها أثناء التحضير لأولمبياد لندن سنة 2012، خوفا من تكرار الإخفاق نفسه في أولمبياد ريو دي جانيرو، إذ لم يكلف الطرفان نفسيهما عناء تنظيم ندوة صحافية واحدة للإعلان عن الإجراءات الجديدة المتبعة في تأهل الرياضيين للألعاب الأولمبية المقبلة. وألغت الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية جميع الإجراءات التي كان معمولا بها في تأهل الرياضيين إلى الألعاب الاولمبية بلندن، وتم اعتماد إجراءات جديدة تمنع على الرياضيين الاستفادة من منحة شهرية حسب كل فئة، بعد أن أثبتت وجود اختلالات كبيرة في التحضير، ووجود تواطؤ بين الأطر التقنية وبعض الرياضيين، والذي عرته النتائج المحصلة سنة 2012.