تأكد أن ضجيج انتقادات "أمنيستي" اللاذعة للمغرب يأتي من باب واحد هو محمد السكتاوي، مدير عامّ فرع هذه المنظمة بالمغرب، حيث اتضح أن منظمة العفو الدولية بقدر جلالها لا يمكنها أن تدرك أو تزعم في خفايا الأمور بالمغرب الداني والقاصي لولا محمد السكتاوي الذي يعتبر عينها الجاحظة واللاقطة لكل كبيرة وصغيرة، واللسان السليط والأذن الصاغية والأداة المنفذة التي تتلقى الأوامر والإملاءات من أسيادها بالقدر الذي تتلقى به المقابل المادي والمصلحي، علما أن هذه المنظمة في مقرها الأم، وعلى الرغم مما تدعيه من شعارات حقوقية ونضالية لصالح الإنسان تبقى أداة ضغط ليس إلا، تضغط على من يطأطئ لها الرأس فتحابيه وترسم له أجمل صورة في الكون لتأخذ منه المقابل، ويتقاسمان في الأخير ابتسامة الخداع، كما لو أن الأمريتعلق بمومس وزبون، يكون الدور الأكثر وقاحة فيه، هو "الوساطة" القذرة التي يلعبها أمثال السكتاوي. ففي حوار له مع أحد المواقع الإلكترونية كشف محمد السكتاوي عن واقعه الذليل وهو يتناول موضوع مناهضة التعذيب بالمغرب ووضع المملكة أوراق اعتماد البروتوكول الاختياري المتعلق بمناهضة التعذيب لدى الأممالمتحدة، عشيّة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أواخر نونبر الأخير بمراكش. محمد السكتاوي الذي تناسى أن الدور المنوط به في مؤسسته لا يتعدى التدبير والتسيير الإداريين فسمح بحشر نفسه في أمور تتعدى الإدارة المحض إلى السياسة. لقد استصغر مدير فرع أمنيستي في المغرب الاعتراف بالمجهودات الجبارة التي قطعتها الدولة للرقي بحقوق الإنسان عامة وبمناهضة التعذيب. وعوض أن يتحدث سعادة مدير فرع أمنيستي بالمملكة في هذا الحوار المسموم عن الرغبة الأكيدة للمغرب في وضع حد للتعذيب لاستكمال منظومته الحقوقية التي أصبحت نموذجا يحتذى به ومرجعا للعديد من الدول ليس على الصعيد المغاربي أو القاري وإنما لدول أخرى لها باع طويل في الحقوق وحقوق الإنسان، لم يجد أدنى عناء في محاولة المس بالمغرب ولو بالإيحاء والإماءة. السكتاوي الذي وجد الفرصة مناسبة للذع المغرب في مبادراته الحقوقية الجريئة، تطرق إلى ضرورة توسيع أكبر للحقوق متناولا بعض الإضاءات المملاة عليه من أساتذته الأفاضل في أمنيستي حول مناهضة التعذيب بالمغرب. وفي الوقت الذي بدا حملا وديعا ينثر عبارات النصح فيما ينبغي أن تكون عليه هذه المناهضة، زاغ عمدا عن الخط ليعطي أمثلة ليس لها من وجود إلا في مخيلة من يناهضون المغرب في رقيه بمنظومة الحقوق إجمالا، وفي مقدمتها حقوق الإنسان التي تُعتبر مناهضة التعذيب فيها شقا أساسيا أعلن المغرب للعالمين أنه فاعل فيها بكل صدق ودون تردد أو رجوع في وعده، وذلك على الرغم من أن المملكة قطعت أشواطا في هذه المناهضة التي يعلم السكتاوي ومن معه أن دولا في الجوار، وفي مقدمتها الجزائر، مازال التعذيب والقمع والتعنيف داخل وخارج السجون وفي الحياة العامة هي اللغة السائدة، ومع ذلك تجتهد أمنيستي ومن معها في غض الطرف عنه لأن المقابل أصبح معروفا. مقدمات السكتاوي المدروسة والمتعلقة بالترحيب بفتح تحقيق مع ممثلِ النيابة العامة بمدينة القنيطرة، وبمنشور وزارة العدل الموجّه إلى الوكلاء العامين للملك، وحثهم على الاستجابة التلقائية لشكاوى التعذيب وإجراء التحريات اللازمة، وعرض المشتكين من التعذيب على الطب الشرعي للتأكد مما يزعمونه من تعرضهم للتعذيب أو بمنشور الإدارة العامة للأمن الوطني الموجه إلى جميع ولايات الأمن في المغرب، الداعية إلى تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وغيره من العقوبات المهينة أو الحاطة من كرامة الإنسان، كلها مقدمات يخالها القارئ والمتتبع عسلا ولا أحلى، لن يتذوق السم المدسوس فيه إلا وهو يتابع في الحوار كيف تعمد مدير فرع أمنيستي بالمغرب الحديث عن تعذيب مفترض زعمه الإرهابي علي عراس وشقيقته فريدة وتبنته العديد من المنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية في "بلاد الأنوار"، مكرسة العداء الذي تكنه باريس للمملكة الشريفة ضدا على رقيها الحقوقي وارتقائها الاقتصادي حيث أدارت ظهرها إلى "زعيم" أوروبا الذي شاخ وولت وجهتها إلى إفريقيا ووجهات أكبر مكانة في الكون. أن يعطي محمد السكتاوي المثال بعلي أعراس ليعطي لسمّه مرارة إضافية ليس غريبا على واحد يخدم أجندة منظمة ضاغطة ولا غريبا على واحد أعلن منذ مدة باسم الدفاع الدولي عن الحقوق ومحاربة الفساد انضمامه الرسمي إلى طابور الخيانة ليؤكد أنه دخل زمرة الخونة الكبار أعداء المغرب ومؤسساته بل أعداء المنتظم الدولي الذي يدحض الإرهاب في حين استباح سعادة مدير أمنيستي المغرب التشبث بمزاعم إرهابي هو علي أعراس. محمد عفري