قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يسيرها عبد الحميد أمين، في حوار مع صحيفة الوطن الجزائرية "نحن مدافعون عن حقوق الصحراويين الذين يطالبون بالاستقلال"، وذلك في معرض جوابه عن سؤال ملغوم يتحدث عن منظمات غير حكومية تتحدث عن أن المس بحقوق الإنسان يتخذ أبعادا كبيرة على مستوى الصحراء الغربية. وجدها الهايج فرصة كبيرة ليظهر حقده الدفين على هذا البلد، ولم ينفع في كلامه الادعاء بأنهم في الجمعية يتبنون حقوق الإنسان في أبعادها الكونية، لأن هذه كذبة فالجمعية لم تصدر ولو بيانا واحدا حول حقوق الضحايا، الذين ذهبوا نتيجة تفكيك مخيم كديم إزيك، والذين قتلتهم عناصر انفصالية تدربت في الجزائر وتم تمويلها وتسليحها من هناك. أليس هؤلاء الضحايا مواطنين ولهم حقوق كما لباقي السكان؟ لكن حقوق الإنسان ليست سوى الغطاء المدني للتغطية على الموقف السياسي، الذي تبنته منظمة إلى الأمام ووريثها حزب النهج الديمقراطي، وهو الموقف المساند للطغمة المتحكمة في رقاب الصحراويين. فبعد خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية التي أدلت بحوار لراديو ميزيرات الانفصالي، فها هو الهايج تلميذها يدلي بحوار لجريدة معادية وتعتبر المغرب في حالة حرب معها. وبخصوص سؤال حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب قال الهايج "الوضعية متناقضة. فمن جهة هناك الإصلاحات على مستوى المخطط المؤسساتي والتشريعي ولكن من جهة أخرى نستنتج أن أغلب الحقوق مهضومة". التناقض هو الذي يعيشه الهايج لأنه لا يفهم التطورات التي يعرفها المغرب، فالتطور على المستوى التشريعي والمؤسساتي جاء نتيجة للتطور على مستوى الواقع، لأن التشريعات جاءت لتحصين المكتسبات، وليس العكس كما يدعي الهايج، فالتطور حصل على مستوى أرض الواقع وخوفا من أي ردة ممكنة قرر المغرب تحصين هذه المكتسبات عبر المؤسسات والتشريعات. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "خرجات ليها نيشان" لتقول إنها مع الانفصاليين، ولا يهمها ما قدمه المغاربة من تضحيات مالية ومادية وبشرية، ولا يهمها عوائل الشهداء ولا يهمها الأرامل والتكالى، ولا يهمها الضحايا وعائلاتهم ولهذا لا تمل من استفزازهم عبر الدفاع عن القتلة والمجرمين. إلى ذلك وفي حوار مع الجريدة نفسها قال لخليفة الدويهي، المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني الصحراء 24 "إن الجمعيات التي تناضل من أجل استقلال الصحراء ممنوعة وحق متابعة مرتكبي التجاوزات غير ممكن في ظل ميكانيزمات الدولة المغربية، ولهذا طلب السكان الصحراوين توسيع صلاحيات المينورسو". الوطن الجزائرية التي احتضنت هذا الحوار كان عليها أن تلتفت للبلد الذي تصدر منه ويحكمه العسكر بالحديد والنار، وبدل الحديث عن استقلال الصحراء كان عليها أن تتحدث عن مطالب القبايل في الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تتسبب في كوارث يومية ومواجهات عنيفة، وذهب ضحيتها العديد من الأرواح نتيجة التهميش والتفقير، وعلى عكس ذلك فالمغرب أعطى الأولوية للصحراء من حيث البناء، ولها أن تقارن الصحراء في العشر سنوات الأخيرة فقط حتى لا نقول منذ عودتها لحضن الوطن. وإذا كانت الوطن الآن تقبل أن يتم منح الحرية والترخيص لمن يطالب بالاستقلال فإن لديها حكومة منفى خاصة بالقبايل فلتدافع عنها وتطالب السلطات الجزائرية بمنحها الترخيص. فالمغرب لم يعتقل أي شخص طالب بالاستقلال بالطرق السلمية تاركا الأمور للزمن وللشعب الذي يرفض الانفصال، ولم يسبق أن تم اعتقال أي صحراوي فقط لأنه له رأي مخالف ويريد استقلال الصحراء. الذين تم اعتقالهم في كل وقت وحين هم من ارتكب الجرائم مثل معتقلي أحداث كديم إزيك، الذين مارسوا القتل والحرق والتدمير في الشارع العام، ومنهم من تم اعتقاله في حالة التلبس، بل إنهم مارسوا أعتى أنواع الوحشية حيث تبولوا على الجثث، وهو ما ترفضه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأخلاق الإنسانية، ومنهم من تم اعتقاله لحظة القتل وهناك وثائق ودلائل على ذلك. وليس هؤلاء وحدهم بل كل من اعتقل يتم اعتقاله نتيجة ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون وليس لأنه مع الاستقلال، لأن المغاربة متشبثون بوحدتهم الترابية ولا يضرهم من خالفهم في ذلك إلى يوم الدين.
