طوال أيام المنتدى العالمي لحقوق الإنسان والوطن الجزائرية، المحسوبة على الأمن العسكري تمويلا وتوجيها، ما فتئت تبحث عن أي شيء تسيء من خلاله للمغرب، فاستعملت مواطنين خانوا وطنهم من أجل التشويش على التقدم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهو الذي يغيض الجارة الجزائر، لأنها تخاف من عدوى الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تنتقل لهذا البلد الغني بالنفط والغاز والفقير على مستوى البنيات وعلى المستوى الاجتماعي والمهدد اقتصاده بالانهيار نتيجة انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. وكتبت مقالا تحت عنوان "المغرب: عندما يساعد الإفلات من العقاب على التعذيب"، ملأته بمجموعة من الأكاذيب حول منع بعض الجمعيات الحقوقية من ممارسة أنشطتها، متسعملة تصريحا لخديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أكدت مزاعم الجريدة، والذي قالت فيه إننا ضد الرؤية الرسمية وجئنا هنا لنعبر عن أن المغرب ليس بلد الحريات والديمقراطية.
عجيب هذا المغرب الذي ليس بلدا للحريات والديمقراطية، ويصل فيه رئيس الحكومة عبر صناديق الاقتراع، وتتجول فيه خديجة الرياضي في الشوارع ولا يمسسها سوء، وتنظم الندوات، وتدافع حتى عن القتلة والمجرمين من معتقلي قضية كديم إزيك، وتستضيف فرنسيين من المرتزقة، الذين يتلقون المال الجزائري، ورغم ذلك فإن المغرب ليست فيه حريات.
الحرية لدى هؤلاء هي فوضى ليبيا وانهيارات الربيع العربي.
وفي مقال آخر أوردت تصريحا للخليفة دويهي، مدير موقع صحارى 24، قال فيه "إن الجمعيات التي تناضل من أجل استقلال الصحراء ممنوعة وحق متابعة مرتكبي التجاوزات غير ممكن في ظل آليات الدولة المغربية، ولهذا طلب السكان الصحراوين توسيع صلاحيات المينورسو". وأضاف أن المنع يطال الإعلام الدولي حتى لا يغطي أحداث الصحراء والإعلام المحلي ممنوع أيضا من تغطية الأحداث.
نريد أن نعرف هل توجد دولة في العالم ترخص لمن يريد أن يجتزئ جزءا من البلد ويضعه رهن إشارة بلد آخر؟ وهل تقبل الدول الديمقراطية وجود انفصاليين فوق أراضيها؟ لماذا لم تسمح إسبانيا لمنظمة إيتا الباسكية؟ ولماذا حظرت فرنسا نزوعات الانفصال في الألزاس؟ ورغم ذلك فإن المغرب تعامل بشكل متسامح مع هؤلاء، لأنه ما زال يعتبرهم أبناءه العاقين، الذين قد يستيقظون في يوم من الأيام ويعودون إلى رشدهم، ويتم التعامل معهم بشكل حضاري، فالعديد من المنادين باستقلال الصحراء يتجولون بحرية ويتكلمون كيفما شاءوا ولا تتدخل الدولة إلا عندما يرتكبون الجرائم مثلما حدث أثناء تفكيك مخيم كديم إزيك.
أما عن الإعلام الدولي فهو يدخل للصحراء بحرية لكن وفق القوانين الجاري بها العمل، أما من خالف القوانين فطبعا سيتم منعه ونفس الشيء يقال عن الإعلام المحلي، وليس المواقع التي تمولها الجزائر، إذا كان إعلاما حرا فليفصح عن مصادر تمويله حيث لا توجد كتلة إشهارية في الأقاليم الجنوبية.
وفي حوار مع أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال هذا الأخير "نحن ندافع عن حقوق الصحراويين الذين يطالبون بالاستقلال" وأضاف في معرض جوابه عن سؤال للوطن الجزائرية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب "تتميز وضعية حقوق الإنسان بالتناقض، فمن جهة هناك الإصلاحات على مستوى المخطط المؤسساتي والتشريعي ولكن من جهة أخرى نستنتج أن أغلب الحقوق مهضومة".
ما هي حقوق الصحراويين الذين يطالبون بالاستقلال؟ هل هي الحق في التعبير؟ فهو متوفر. هل الحق في التجمع؟ فهو متوفر. لكن الحقوق التي يتحدث عنها الهايج هي حق إحراق السيارات والممتلكات العمومية وقتل الأبرياء وقتل رجال الأمن وممارسة العنف في شتى أشكاله والتخابر مع الجزائر وتلقي التدريبات داخلها. أما عن موقفه من وضعية حقوق الإنسان بالمغرب فهي معروفة لأن الجمعية أصابها الحول منذ زمان.
هكذا نرى الوطن الجزائرية تحتفل بشكل كبير بالمغرب وتخصص له حيزا وافرا، في الوقت الذي كان بإمكانها أن تتجول في محيطها لترى القتل والعنف في غرداية وقسنطينة، وترى الرئيس بوتفليقة لا يمارس وظائفه بل لا يمكن أن تراه لأنه غير موجود.
