قرر مسؤولو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تأجيل الندوة الصحفية، التي كانت اللجنة تنوي تنظيمها أول أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحت شعار "المعاناة الاجتماعية لزوجات المعتقلين الإسلاميين" وذلك إلى وقت لاحق. وجاء قرار التأجيل حسب المنظمين على خلفية الحوار الذي أجرته خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع صحيفة النهار اللبنانية، الذي طالبت فيه في إلغاء الفصول القانونية، التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية، التي تجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج. وقال منظمو الندوة إنهم قرروا تأجيلها حتى يتفادوا الانتقادات التي يمكن أن تنصب عليهم من كل الجهات نظرا لأن الرياضي كان مفترضا أن تشارك في الندوة المذكورة. هذا القرار بمثابة الطلاق بين خديجة الرياضي واللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فمن جهة كانت اللجنة تستغل الرياضي وجمعيتها، ومن جهة أخرى تستغل خديجة الرياضي الدفاع عن السلفية الجهادية كي تظهر بلوك المناضلة غير المنحازة. في المقبل من الأيام سنجد أن كل جمعية تناضل لوحدها وفق قناعاتها. فالرياضي غير مقتنعة بالدافع عن السلفية الجهادية، باعتبارهم في نظرها كائنات رجعية، ومتخلفة وتتبنى فكرا ضد التقدم الإنساني، واللجنة المشتركة غير مقتنعة بدفاع الرياضي عنهم باعتبارها يسارية التي ألصقوا بها كثيرا من النعوت