وجه حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة مضي ثلاث سنوات على إقرار دستور يوليوز 2011، مذكرة سياسية لجميع الأحزاب السياسية الوطنية، وذلك بهدف التدارس المشترك لبعض القضايا الإستراتيجية للمجتمع والبلاد. وأبرز الحزب أن مبادرته تنطلق من ثلاثة اعتبارات، تشمل التأكيد على الدور المحوري المكرس دستوريا للأحزاب السياسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإشاعة ثقافة سياسية جديدة قوامها ترسيخ فضائل إذكاء حوار وطني أفقي مستمر بين الفرقاء السياسيين سواء في الأغلبية أو المعارضة، ونهج الديمقراطية التشاركية والنقاش التعددي المخصبة للأفكار والمقترحات والمشاريع حول قضايا إستراتيجية بالنسبة للمملكة ووحدتها الترابية. وأكد الحزب أنه يتوجه بهذه المذكرة، ، إلى الأحزاب السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، من أجل التفكير المشترك والتعبئة الجماعية حول ست قضايا تتعلق بمصير الأمة ووحدتها الترابية، وبالهوية المغربية بمقوماتها المتعددة والموحدة للأمة، وبأهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية، وبمواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، مبرزا أن الأمر يتعلق ب" قضايا يتعين على الجميع تحصينها من المزايدات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم". وتتعلق أولى هذه القضايا، التي يقترحها حزب الأصالة والمعاصرة باعتبارها "جبهات مترابطة للعمل المواطن المشترك والمتضافر بين مختلف الأحزاب السياسية الوطنية"، بتحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية حول السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني، من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية. وتهم القضية الثانية، بحسب المذكرة، الهوية المغربية بأبعادها الجغرافية والاثنية والدينية واللغوية والثقافية مشيرة إلى أن "هذه الهوية المتميزة بوحدة ثوابتها والمتعددة بمكوناتها، أضحت تشكل في بعض الأحيان بؤرة توتر تستدعي من جميع الأحزاب السياسية عملا مشتركا من أجل تحويلها إلى رافعة تنموية". واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن القضية الثالثة تخص السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع، سواء على مستوى تشكيل الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية المسؤولة، أو على مستوى لوائح الترشيح أولا للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة، وثانيا للانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا لغيرهما من الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف أن القضية الرابعة تتمثل في السهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها المملكة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وذلك من خلال العمل على تقوية التطبيع مع مؤسسات دولة الحق والقانون، موضحا أن الأمر يتعلق ب" مسار سيقود إلى ممارسة ديمقراطية اعتيادية تجعل الحكومة تقوم بمهمتها الطبيعية في الإشراف على الانتخابات في تقيد تام بالحياد واحترام إرادة الناخبين والتصدي لأية محاولة أو أساليب تمس بنزاهة الانتخابات، مع توفير كل الضمانات واتخاذ كافة التدابير لتأمين نزاهة الاقتراع وشفافيته، والتقيد الفعلي بالشروط اللازمة لتحصين سلامة هذه العملية ومصداقيتها". وبحسب المذكرة، تهم القضيتان الخامسة والسادسة، على التوالي، الانخراط الفردي والجماعي في إنجاح مدرسة مغربية للجميع بمقومات الجودة والنجاعة وتكافؤ الفرص، بوصفها رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للبلاد، والمبادرة المشتركة بتحضير استباقي للإغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته، ولاسيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره. وخلص حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن العمل على هذه القضايا/الجبهات، يتطلب تظافر جهود جميع المغاربة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي يتعين عليها "الإسهام إلى جانب الدولة في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني بمغاربة متشبعين بهويتهم متعددة الروافد، مغرب متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وعدالته الاجتماعية وتحقيقه للمناصفة بين الرجال والنساء".
