رغم أن حسين مجدوبي مسؤول عن وكالة الأمير مولاي هشام التي تسمى "ألف بوست" فإنه يكتب أحيانا في صحيفة القدس العربي، التي رهنت نفسها للراعي العربي للربيع العربي ويصرف عليها حاليا عزمي بشارة، وآخر ما كتب فيها "اهتمام المغاربة بملاحقة القضاء الإسباني لشقيقة الملك والفرنسي لساركوزي للضغط المعنوي على القضاء المغربي". ولما نبحث في ثنايا المقال عن الطريقة التي توصل بها مجدوبي لمعرفة اهتمام المغاربة بهذه المواضيع لم نجد سوى استشهاد ببوستة للمهندس أحمد بن الصديق، المطرود من منصبه كمدير لشركة سوتيرما المسيرة لحامة مولاي يعقوب إثر اكتشاف اختلالات في التسيير والتدبير، ولا يستشهد بغيرها، وحتى لو وجدت بعض البوستات فهي في العالم الافتراضي ويمكن لمجدوبي وحده أن يفتح أكثر من حساب وبأسماء مستعارة ودون الحاجة إلى وجود نماذج يكتب هو ما يريد. نعم اهتم المغاربة بتوقيف نيكولا ساركوزي من قبل الأمن الفرنسي والتحقيق معه، ولكن الطريقة التي اهتم بها المغاربة لم ينظر إليها مجدوبي، حيث قال ساركوزي إن هناك قطاعا من القضاء منتمٍ لنقابة تابعة للحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند، وبالتالي فهو قضاء تصفية الحسابات السياسية داخليا وخارجيا، وبتصريحات ساركوزي تكون قد انهارت أسطورة القضاء المستقل التي يتبجح بها مجدوبي، وما عليه الآن سوى "أن يبلل مقاله ويشرب ماءه". فالمغاربة ليسوا سذجا حتى يؤمنوا بهذه الأساطير وهم يرون النماذج أمامهم من استغلال القضاء في قضاء مآرب أخرى، وليست هاته هي المرة الأولى التي يتورط فيها القضاء في الدول الغربية في تصفية حسابات سياسية وما قصة ستروس كان، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي والمرشح للرئاسيات الفرنسية، سوى خير دليل على ذلك حيث تم استبعاده باختلاق قضية انتهت ببراءته، لكن بعد فوات الأوان. وما زال المغاربة مصرين على أن متابعة مسؤول أمني مغربي رفيع المستوى بناءً على شكايات كيدية ودون التأكد من صحتها وصدقها خلل في القضاء الفرنسي، الذي يتعامل مع المغرب بسوء نية كلما وصل الاشتراكيون للحكم، وهل لنا من كلام بعد أن تكلم أصحاب القضية وعلى رأسهم ساركوزي؟