أن يقال بأن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني، اشترط كرسي رئاسة مجلس النواب أو حقيبة وزارة المالية له، هو الوزير السابق في نفس الوزارة التي غادرها تحت عاصفة من الفضائح والقيل والقال وكثرة السؤال، فلا غرابة أبدا في ذلك ما دام أن "الترمضينة" تفعل فعلها على الكبير والصغير، ولا تستثني أحدا من خلق الله. أكثر من ذلك، هناك من تحدث عن مفاوضات بين بنكيران ومزوار كذبها، في هذا الشهر الكريم، أكثر من عضو في قيادة الحزبين المذكورين مع أن لا شيء يمكن إخفاؤه، في مثل هذه الحالات، إلا إذا حالت "ترمضينة" بنكيران ومزوار دون ذلك، خاصة أن قائد العدالة والتنمية يسابق الزمن من أجل ألا يترك أي انطباع يسود لدى الفرقاء السياسيين ولدى الرأي العام، بأن قرار حزب الاستقلال من حكومته خلف أثرا وتأثيرا على المشهد السياسي الوطني. لذلك، ارتأى، وهو السياسي المعتق، أن يتحرك وراء الكواليس (ولو كانت في المقابر) مع إقفال سائر التليفونات الثابتة والجوالة حتى لا "يترمضن" عليه صحافي ويعكر عليه صفاء مزاجه. هل كانت خطوة مزوار محسوبة بدقة وهو الذي سارع إلى المساهمة في تشكيل فريق "مجموعة الثمانية" من أجل قطع الطريق، بأي ثمن، على "إخوان العدالة والتنمية" لكي لا يفوزوا في الانتخابات التشريعية السابقة والوصول إلى الحكم، أم أنها كانت عبارة عن "خطإ مشي" (marcher) كما هو معروف في لعبة كرة السلة؟ ألا يعتبر طلب مزوار الحقائب الوزارية التي تخلى عنها الاستقلاليون، ابتزازا سياسيا منه لبنكيران الذي يمر بمرحلة فراغ إن لم نقل بفترة ضعف، يريد رئيس "الأحرار" استغلالها للعودة "مظفرا" إلى الحكومة بعد أن غادرها من النافذة، وفضائح التعويضات المالية الضخمة تلاحقه أينما حل؟ المؤكد أن "ترمضينة" مزوار لن تلتقي مع "ترمضينة" بنكيران إلا بالتنازلات المتبادلة (بعد الفطور) حتى تعود الروح إلى الحكومة، علما أن "ترمضينة" الذي يدخن غير "ترمضينة" الذي لا يدخن. أما "ترمضينة" محمد الأبيض، أمين عام الاتحاد الدستوري، الذي دخل هو الآخر على خط التفاوض من أجل الالتحاق بالحكومة، فهي شكل ثاني. ويبدو أن الأبيض يفضل الدخول بخيط أبيض. إذا حقق مبتغى الدستوريين، فله أجران. وإذا لم يتم ذلك، فسيبقى كبيرا في نظر الإسلاميين والدستوريين معا. من الوارد في هذا المجال أن تحدث مفاجآت، خاصة أن بنكيران يسابق الزمن من أجل تحقيق مسعى يهرول من أجل الوصول إليه؛ ذلك أن عيون بنكيران مركزة على الاستقلاليين يوسف العمراني ونزار بركة، بغية الاحتفاظ بهما في الحكومة المقبلة، نظرا لخبرة وكفاءة كل واحد منهما في مجاله، ولأنهما، من ناحية أخرى، لم "يتورطا" في حملة الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، على رئيس الحكومة بنكيران، بالإضافة إلى الوزير "المتمرد" محمد الوفا الذي لا يتناغم أصلا وخطابات شباط، ولا يعيرها اهتماما، هو الذي راكم رصيدا سياسيا مهما لا تتوفر عليه كثير من الأسماء الحالية في اللجنة التنفيذية، كما أن له صولات وجولات في حزب علال الفاسي قبل أن يطفو اسم شباط على الساحة. إذن، هل ستسمح اللياقة البدنية لمزوار بقطف الثمار اليانعة في أعلى شجرة الحكومة، أم سيكتفي بانتظار سقوطها التلقائي ليختار أي منها أحلى وأجمل وألذ ليقطع بها "ترمضينته"؟ الشيء المؤكد أن مختلف هذه "الترمضينات" ستخرج إلينا، في مستقبل الأيام، فريقا بقميص وبلون آخر. والأيام وحدها التي ستحكم على مدى نجاعتها وفعاليتها. لكن الشعب يريدها حكومة "حرشة" وليست رخوة.
