انخفضت أسعار الذهب عند متم الأسبوع الأول من يونيو الجاري بواقع 40 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه هذه الأسعار عند متم يناير 2012. وقالت مصادر متطابقة إن سعر الذهب تراجع من 550 درهما للغرام الواحد متم سنة 2012 إلى 330 درهما للغرام الواحد عند الثامن من يونيو الجاري، في حين أكد أحد التجار استنادا إلى المصادر ذاتها أن سعر الذهب سجل تراجعا بواقع 15 في المائة ما بين 16 أبريل الأخير و7 يونيو الجاري، مؤكدا أن سعر الذهب الخام يتحدد في الوقت الحالي في 280 درهما للغرام الواحد وهو السعر الذي يمكن أن يُضاف إليه سعر اليد العاملة والخدمة ومصاريف أخرى ليستقر عرض الغرام الواحد بما بين 330 350 درهما. وعزت مصادر متطابقة تراجع أسعار الذهب مقارنة مع ما كانت عليه إلى أسباب ماكرو اقتصادية ومالية عديدة؛ أهمها بداية انفراج الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وبالذات اقتصاديات العديد من الدول المتسمة بالركود في الانتعاش التدريجي، أهمها دول منطقة اليورو، وهو ما يفسر أن انخفاض أثمان الذهب في الأسواق المغربية راجع إلى تراجع أثمان الذهب الخام في الأسواق الدولية، حيث تراجع ثمن الأوقية بواقع قارب 17 في المائة وبالضبط 16.5 في المائة، وذلك منذ بداية السنة، إذ أصبح ثمن الأوقية لا يفوق 1384 دولارا في الوقت الذي كان فيه سعر هذه الوحدة القياسية للمعدن الأصفر يتعدى 1659 دولارا لما يقارب 13 سنة تقريبا إلى حدود نهاية 2012، في حين كان سجل ثمن الأوقية الواحدة سعرا قياسيا في سنة 2011 بعدما ارتفع إلى 1900 دولار. وبالرجوع إلى واقع سوق الذهب المغربي، قال فاعلون في القطاع إن سبب تراجع أسعار الذهب راجع إلى أربعة أسباب؛ أولها انخفاض سعر المعدن الأصفر على صعيد السوق الدولي، وثانيها المعروضات الكبيرة من احتياطات إيطاليا واليونان وقبرص التي اجتاحت الأسواق العالمية ورفعت العرض من الذهب على الطلب، حيث أن الدول الثلاثة اضطرت في الأشهر الستة الأخيرة إلى بيع جزء كبير من احتياطاتها لمواجهة أزمة السيولة والأزمة المالية عموما، وثالثها اجتياح منتوجات أجنبية جاهزة السوق المحلية لتجد الإقبال عليها، أما رابع هذه الأسباب، تضيف المصادر، فيتمثل في المراقبة المضروبة من إدارة الجمارك على تسويق الخردوات من الذهب أو ما يعرف ب" لا كاس" المُعدة للصهر والإعداد والصياغة والتصنيع من جديد، حيث أمام هذه المراقبة ثم الإبقاء على هذه الخردوات من المعدن الأصفر داخل المغرب لتزيد من عرضها على طلبه وتساهم في تراجع الأثمان، علما أن المادة 99 من مرسوم 9 أكتوبر 1977 لا يبيح للفرد استيراد أو تصدير إلا نصف كيلوغرام من الذهب، ويمكن أن يتعداه إلى ما هو أكثر بالحصول على رخصة من وزارة المالية الشيء الذي يفتح باب التلاعب في انتظار نص قانوني منظم يساير الظرفية الحالية. وتعتبر بداية انفراج الأزمة المالية العالمية سببا مباشرا ضد ارتفاع أسعار الذهب لأن هذه الأسعار عادة ما تقاس بالظرفيات الاقتصادية السلبية، أضف إلى ذلك أن قيمة الدولار وهو العملة التي يتداول بها الذهب توجد اليوم في منحى تصاعدي نتيجة التدخل المباشر القاضي بتقليص عمليات ضخ السيولة النقدية من طرف الاحتياطي الفيدرالي الذي بات يخلق ضغطا مباشرا على سعر الذهب. إلى ذلك، يمكن اعتبار تحسن أداء الأسهم في البورصات العالمية منذ بداية 2013 إلى اليوم عاملا مؤشرا على تراجع أسعار الذهب، حيث سجل مؤشر بورصة باريس (كاك) ارتفاعا بواقع 6.36 في المائة فيما سجلت حركة الأسهم في "دون جونز" ارتفاعا بواقع 16.4 في المائة، وهو ما أصبح يشجع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم باعتبارها سيولة حية قد تعطي أرباحا آنية ومضمونة على الرغم من المخاطر التي تحفها.
