قفز سعر الذهب الخام بالسوق الوطني صباح أمس إلى 344.67 درهما للغرام الواحد، مواصلا بذلك منحاه التصاعدي منذ بداية العام الجاري، حيث انتقل متوسط سعر الذهب بالأسواق المحلية من 315 درهما المسجل خلال شهر أبريل الماضي إلى ما يفوق 340 درهما في يونيو الجاري. وأكد سعد كمار عضو غرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء وخبير تجارة الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر لم تتوقف عن الارتفاع منذ مطلع السنة متأثرا بتقلبات الأسعار في البورصات الدولية. وقال كمار في اتصال ل «الاتحاد الاشتراكي» أن سعر الدلالة الذي راج به الذهب الخام من عيار 18 قيراطا صباح أمس، كان في حدود 340 درهما، بينما وصل ثمن الذهب المصنع أو «المخدوم» على شكل حلي إلى 390 درهما للغرام الواحد كحد أدنى، وهو السعر الذي يتفاوت حسب جودة الصياغة ويمكن أن يصل إلى أزيد من 500 درهم للغرام. وقال الخبير إن تجارة الذهب بالمغرب باتت تعيش أسوأ أيامها بفعل الركود وضعف الإقبال السائد منذ شهور متواصلة. وقد أعلن العديد من تجار الذهب إفلاسهم بينما اضطر أغلبهم إلى تنويع منتوجاتهم بحلي مصنوعة من الفضة.. من جهة أخرى أكدت مصادرنا أن موجة الكساد التي مست تجارة الذهب، عرضت عددا من معامل الصياغة التقليدية للإفلاس خصوصا في مدينتي فاس والدار البيضاء اللتين كانتا إلى وقت قريب تشهدان أكبر رواج للمعدن النفيس على الصعيد الوطني. وقال تاجر بقيسارية الذهب بالحي المحمدي اتصلنا به أمس: «بعدما كنا في السابق نشتري مختلف أصناف الحلي الرائجة في السوق، لم نعد نتزود اليوم إلا بالقليل من الحلي التي نتوفر على طلبيات بشأنها، ذلك أن الطلب أضحى ضعيفا جدا، ويكاد يقتصر على حلي مناسبات الخطوبة والزواج..» وأضاف مشتكيا «حتى أبناء الجالية المغربية القاطنون بالمهجر ضعف إقبالهم على الذهب تحت تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوربا..» وفي السوق العالمي ارتفع الذهب للجلسة الثامنة على التوالي يوم أمس الثلاثاء مع عودة المستثمرين بحذر للسوق. وسجل الذهب في السوق الفورية 1630.55 دولارا للأوقية.
