اعتبر أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن تقليص حجم الاستثمارات من شأنه أن يعيق التنمية المستقبلية للمغرب٬ في إشارة إلى القرار الأخير الذي اتخذته حكومة بنكيران بشأن تقليص الاستثمار العمومي بما قدره 15 مليارا. وطرح الحليمي برنامجا للتخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية كبديل من شأنه تحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية وتقليص العجز الخارجي بهدف تجاوز التراجع الكبير للمداخيل الخارجية التي أصبحت تشكل قلقا كبيرا للاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة، وفي السنتين الأخيرتين بالضبط اللتين تزامنتا مع تحمل حكومة بنكيران مسؤولية التدبير والتسيير. كما اعتبر أن التقليص من حجم ميزانية الاستثمار أو من دعم الدولة للمنتجات الاستهلاكية٬ خاصة المنتجات الطاقية٬ سيكون له تأثير فوري على القدرة التنافسية ومستوى عيش السكان٬ داعيا إلى ضرورة تقييم جدي لهذه التداعيات. وشدد المندوب السامي للتخطيط على أن التخطيط الاستراتيجي من شأنه أن يدمج البرامج القطاعية في الإطار الماكرو اقتصادي٬ وكذا تحقيق نجاعة أكبر في تدبير هذه البرامج بهدف الرفع من أداء الاستثمارات والمساهمة في تقليص العجز الخارجي. وبخصوص المداخيل الخارجية، دق احمد الحليمي علمي ناقوس الخطر بشأن تراجعها على خلفية تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية لدى الدول الشريكة للمغرب والتي تشكل قاعدة أساسية لهذه المداخيل سواء تعلق الأمر بمداخيل الجالية المغربية بالخارج أو عائدات السياحة والأسفار أو عائدات الصادرات . وأكد أحمد الحليمي أول أمس بالرباط على هامش ندوة "من أجل حوار وطني حول إشكالية الأبعاد المالية والنقدية والمؤسساتية للوضعية الماكرو اقتصادية" على أن هذا التراجع يعرض البلاد إلى نقص في السيولة المالية ويؤثر بشكل هيكلي على مستوى سوق المال وهو ما يؤثر في مجالات تحرك السياسة النقدية ضد تمويل ملائم للحاجيات الحقيقية لمختلف أنواع الأسر والمقاولات. وتساءل الحليمي في معرض حديثه بصدد السياسة المالية والنقدية الداخلية عن نجاعة هذه السياسة التي تحولت من تمويل الإنتاج والتشغيل إلى ممول رئيسي للميزانية العمومية. وبخصوص الرفع من الضرائب كآلية من آليات الحد من العجز قال الحليمي إن المغرب عليه ضغط ضريبي أكبر مقارنة بالضغوطات الضريبية في الدول التي تعيش نفس وضعية المغرب الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى إيجاد بدائل منها إعادة النظر في إعادة توزيع هذه الضرائب لتحقيق نوع من إعادة توظيف الرساميل في القطاعات الأكثر إنتاجية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين إلى مناقشة طبيعة السياسات العامة التي ينبغي على المغرب تنفيذها بهدف إعادة التوازن الماكرو اقتصادي وتشجيع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني٬ خاصة على مستوى تقليص عجز الميزانية وإصلاح النظام الضريبي. ولاحظ لحليمي أن القاعدة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية التي أرستها المملكة تعد قاعدة يمكن من خلالها الشروع في أجرأة إعادة التقييم،مستعرضا بالمناسبة الأداء الذي تم تحقيقه خاصة على مستوى معدل النمو ومعدل البطالة والقدرة الشرائية والتحكم في معدل التضخم ومتانة الأنشطة غير الفلاحية أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
