قال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في مقال بالقدس العربي تحت عنوان الحداثة المفترى عليها "ليس من الحداثة في شيء الاستقواء بمؤسسات الدولة وتوظيف رموزها وأجهزتها ضد اتجاه سياسي مخالف، وليس من الحداثة في شيء تأسيس تجمع سياسي على أساس الرغبة في النجاح في الانتخابات باعتماد جميع الوسائل الممكنة بما فيها الاستعانة بتجار الانتخابات ورموز الفساد الانتخابي والسياسي". هذه قصة غريبة يكررها على مسامعنا حزب العدالة والتنمية فهو يشكو من قوى التحكم والتسلط التي لم يستطع إلى حد الآن تحديد طبيعتها وأماكن اشتغالها وأدوات اشتغالها. وفي كل خطابات الحزب وخطابات حركة التوحيد والإصلاح حديث عن قوى التحكم المستمرة مرة وعن انتهاء عهد التحكم مرة أخرى. غير أن المتتبع لمسار التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية يعرف أن الحزب كلما حاول القيام بفعل ادعى أن غيره هو من يمارس ذاك الفعل. واليوم حزب العدالة والتنمية يتحدث عن التحكم. لماذا؟ كي تتجه الأنظار نحو القوى التي ينعتها الحزب الإسلامي بالتحكم، وتصبح هي حديث الغادي والبادي، والهدف من وراء ذلك هو ضرب عصفورين بحجر واحد. أولا؛ أن يظهر الحزب بمظهر المضطهد والمظلوم وأن هناك قوى تعرقل عمله وبالتالي يعلق فشله في تدبير الشأن العام على الآخرين، وقد بدأ من الآن يستعد للمعارضة حتى لا يفاجأ بإسقاطه إذا ما أخفق في الخروج بالبلد من الأزمة. وثانيا؛ حتى يتسنى له التحكم في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن ينتبه له أحد. لقد أظهر حزب العدالة والتنمية نزوعا منقطع النظير في التحكم. التحكم في المشهد السياسي والإعلامي والتحكم حتى في الأرزاق. وقد وقفنا على حقيقة أن الحزب الحاكم هو حزب التحكم والتسلط. وفي الفقرة المذكورة اتهام خطير لما سمي تحالف الثمانية باستعمال تجار الانتخابات ورموز الفساد الانتخابي والسياسي، وهو تحالف سياسي عادي ومقبول في الديمقراطية، ولكن حامي الدين "الفهايمي الكبير" لا يفرق بين الديمقراطية والحداثة وأن الأولى هي تجلي من تجليات الحداثة لكن هناك أشكال من الديمقراطية بما هي اختيار لمن يسير الشأن العام عرفتها المجتمعات البشرية قبل الحداثية. وقال حامي الدين "إن الحداثة الحقيقية هي التي ساهمت في نشأة أحزاب سياسية على أساس فكري وإيديولوجي وليس على أساس إعادة مقولات السلطة الحاكمة". وما دام حامي الدين ينتمي لحزب سياسي وقيادي في الحزب المذكور فلنا أن نسأله هل تنطبق هذه المواصفات على حزب العدالة والتنمية؟ فهل نشأ حزب الإسلاميين نتيجة أطروحات حداثية؟ فحزب العدالة والتنمية خرج من رحم السلطة التي كان عبد الكريم الخطيب أحد أركانها وشهد ميلاده التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. فهذا حزب هجين ولا علاقة له بالحداثة. حزب مزج بين الإخوان المسلمين والوهابية السرورية. ما علاقتهما بالحداثة؟ فالدستور الجديد تبنى المشروع الديمقراطي الحداثي. وتتجلى الحداثة من خلال سمو التشريعات الكونية على التشريعات المحلية. والذي مازال يتلكأ ويعارض هذه التشريعات هو حزب العدالة والتنمية. أما كون المشروع الحداثي الديمقراطي يقوده الملك وهي العبارة التي أزعجت حامي الدين فذلك لا غبار عليه. فخطاب التاسع من مارس كان واضحا في هذا الاتجاه. وأسلوب الملك في الحكم يسير في هذا الاتجاه. والملك رئس الدولة وله مشروع مجتمعي متكامل وهو المشروع الديمقراطي الحداثي كما أنه لبنكيران مشروعه المجتمعي السلفي الوهابي المتخلف.