عقدت الهيئة العليا لتحالف الأغلبية، أول أمس الأربعاء، اجتماعا عاجلا بطلب من حزب الحركة الشعبية، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من طرف حلفائه بعد إعلان نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 28 فبراير الماضي في خمس دوائر وحصل فيها حزب السنبلة على مقعدين، وكشفت مصادر مقربة أن عبد الإله بنكيران سعى إلى احتواء الأزمة، خصوصا بعد بروز أصوات حركية هددت بالانسحاب من الحكومة، وأوضحت المصادر ذاتها أن امحند العنصر تلقى اعتذارا ضمنيا من بنكيران، قبل أن تتفق الأغلبية على منح كل حزب فرصة إجراء تقييم داخلي للانتخابات الجزئية وعرضه في اجتماع لاحق، وأوضحت المصادر ذاتها، أن زعماء أحزاب الأغلبية قرروا وقف جميع التصريحات المتعلقة بالانتخابات الجزئية، والتي كادت تنسف التحالف الحكومي. وكان حزبا العدالة والتنمية والاستقلال وجها اتهامات صريحة بالتدخل في الانتخابات الجزئية بكل من سيدي قاسم وسطات لفائدة مرشحي الحركة الشعبية، وهو الأمر الذي نفاه الحزب، قبل أن تبرز أصوات طالبت بالانسحاب من التحالف الحكومي أبرزها محمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي قاد حملة مضادة ضد كل من العدالة والتنمية والاستقلال. من جهة أخرى، ناقشت الأغلبية، مستوى تقدم لجينة مراجعة ميثاق الأغلبية، وتحديد الملفات الكبرى، وأوضحت المصادر أن الأغلبية وقفت على مستوى تقدم أعمال اللجنة، التي تنكب على دراسة 12 ملفا سيتم عرضها على الأغلبية، موضحة أن اللجينة مازال أمامها عمل كبير للقيام به، وهو ما يعني أن عملها لن ينتهي في الأمد القريب، مضيفة أن هناك أربع ملفات ذات الأولوية بالنسبة للأغلبية، وهي صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد ومناخ الاستثمار، إضافة إلى المخطط التشريعي الذي أوضحت المصادر أن اللجينة يجب أن تنتهي من وضع رؤيتها حوله قبل بدء الدورة الربيعية البرلمانية. إلى ذلك، نفت مصادر استقلالية أن يكون الحزب قد تراجع عن مطلب التعديل الحكومي، وقالت إن الأغلبية اتفقت على تأجيل هذا المقترح إلى حين انتهاء اللجينة من عملها، ووضع إطار جديد للعمل يعوض ميثاق الأغلبية الحالي، موضحة أن شباط أبدى خلال اجتماع أمس انزعاجه من طريقة عرض مسألة التعديل الحكومي. وكانت الأغلبية عقدت اجتماعا في فاتح مارس الجاري خصص لتقييم نتائج الانتخابات الجزئية، موضحة أن اجتماع أول أمس كان ضروريا، لوضع النقط على الحروف على حد تعبير مصدر حركي، اعتبر أن الهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب، كانت موجهة ومقصودة، وأشارت المصادر إلى أن زعماء الأغلبية اتفقوا على عقد اجتماع ثالث في غضون أسبوعين، موضحة وجود نوع من عدم الرضى على عمل اللجينة التي تضم كلا من جامع المعتصم ولحسن حداد وياسمينة بادو ومحمد أمين الصبيحي، فيما قالت مصادر إن اللجينة ينتظرها عمل كبير بالنظر إلى الملفات المعروضة عليها.