يراهن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، على إحراج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، في لقاء زعماء الأغلبية المنتظر عقده يوم 15 فبراير الجاري بدار الضيافة بمقر رئاسة الحكومة، بتجديد مطلبه القديم الجديد بتعديل حكومي بعد مرور ما يربو عن السنة من عمرها. وعلمت «المساء» من مصادر استقلالية مطلعة أن شباط سيعيد طرح مطلب التعديل الحكومي على مسمع قيادة أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، خلال لقاء «دفن ماضي» الخلافات المرتقب الجمعة القادم بين رئيس التحالف الحكومي وأمين عام حزب علال الفاسي، مشيرة إلى أن شباط سيضع كل مطالبه «على الطاولة»، وفي مقدمتها مطلبا تعديل ميثاق الأغلبية وإعادة صياغة البرنامج الحكومي. وفيما تعكف لجينة، شكلت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الأربعاء الفائت، على وضع الاقتراحات التي ستتقدم بها قيادة الحزب خلال «جلسة المكاشفة» مع بنكيران، ينتظر أن يبت أعضاء اللجنة التنفيذية خلال اجتماعهم الأربعاء القادم بشكل نهائي في المطالب التي سيتقدم بها شباط إلى حلفائه في الأغلبية، بعد مناقشة خلاصة ما توصلت به اللجينة من اقتراحات. وحسب مصادرنا، فإن الجهاز التنفيذي للاستقلال سيفصل في كل نقطة من النقط التي وردت في المذكرة التي كان قد تقدم بها الحزب إلى بنكيران، في اتجاه شرح عميق لدواعي وحيثيات المطالب الواردة فيها، وخاصة التعديل الحكومي وميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي. واعتبر شباط في تصريح للجريدة أن هناك حاجة مسيسة لتعديل حكومي على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة كانت تخضع لتعديل طبيعي بعد مرور سنة أو سنة ونصف من عمرها، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن تعرف حكومة بنكيران تعديلا حكوميا بعد شهرين من ولادتها بسبب غياب النساء عن تشكيلتها. وقال: «إن تهميش المرأة وحده يقتضي تعديلا. وعلى كل حال، أؤكد أن التعديل الذي نطرحه يروم خدمة البلاد وليس الحزب». وتابع شباط، في ما يبدو أنه رد على ما يتم تداوله من رغبة القيادة الجديدة للاستقلال في إيصال مقربين منها إلى المناصب الحكومية، قائلا: «للتاريخ أقول لم يطلب أي استقلالي منصبا وزاريا، وليست لدينا القيادة التي تطلب وتسعى وراء المناصب، وحينما سيكون هناك تعديل حكومي سترون ذلك بأم عينكم». واعتبر زعيم الاستقلاليين أن ما تعيشه دول الربيع العربي من انزلاقات، وما تفرضه الانتظارات القوية للشعب المغربي، يقتضي وجود وزراء يمتلكون القدرة على تدبير المرحلة، موضحا أن «بقاء وزارة الاقتصاد والمالية برأسين أصبح أمرا غير مقبول»، في ما يبدو أنه إشارة واضحة إلى رغبة الاستقلاليين في إبعاد حزب رئيس الحكومة عن الوزارة، معبرا عن استعداد حزبه لدعم الوزير الاستقلالي في مهمته بكل الطرق وعبر الأبحاث والدراسات. من جهة ثانية، طالب شباط بإعادة صياغة ميثاق الأغلبية وبعث الروح في هياكل التحالف الحكومي، التي مازال بعضها منذ ما يربو عن السنة على توقيع الميثاق حبيسة الرفوف، وقال:»لا يكمن أن نجتمع كل ثلاثة أشهر على مستوى التحالف لندبر شؤون البلد في زمن الأزمة الدولية والحراك العربي. كما لا يمكن أن نكون حلفاء حذرين ونعتبر أنفسنا في نفس الوقت أعداء»، مشيرا إلى أن الأغلبية مطالبة بتحديد كيفية معالجة الخلافات واشتغال الحكومة وكيفية تعديلها وطريقة اشتغال فرق الأغلبية في البرلمان. وأضاف عمدة فاس أن «مقتضيات عدة وردت في التصريح الحكومي لا وجود لها على أرض الواقع، منها الأقطاب الوزارية. كما أن ما حققناه من برامجنا الانتخابية هو ما لم يتحقق»، مؤكدا على ضرورة إعادة صياغة البرنامج الحكومي. وفي سياق متصل، نفى شباط وجود أي وساطة بينه وبين بنكيران، تعليقا على ما تم تداوله من أخبار بشأن وساطة قادها زعماء حاليون وسابقون في التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال. وقال:»لم تكن هناك أي وساطة ولسنا في حاجة إليها. هناك خلاف جوهري بشأن التدبير الحكومي لا خلاف أشخاص، فما يحدث في العالم العربي، والاقتصاد المهدد بالانهيار، والحوار الاجتماعي المنعدم، أمور تخيفنا وتقتضي اتصالات يومية للخروج من النفق الذي نعيشه. لا نستهدف أحدا، وإنما همنا هو تصحيح العمل الحكومي على شاكلة ما أنجزناه من تصحيح لأوضاعنا الحزبية الداخلية». وتابع شباط حديثه باعثا برسائله إلى من يهمه الأمر بالقول: «لغة المظلومية ينبغي أن تنتهي، وأجندتنا في حزب الاستقلال أجندة واحدة عنوانها خدمة حكومة بنكيران وإنجاحها، ولكن ليس على حساب الشعب المغربي وقدرته الشرائية، وهي حكومة المغاربة وليس حكومة حزب بعينه..الحزب مستعد لمساندة الحكومة وإنجاحها ولو كان غير ممثل فيها. كما أنه مستعد للتصويت على جميع البرامج والقوانين، شريطة خدمة المجتمع واستقرار الوطن».
