يقف اليوم الثلاثاء أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أمام النواب البرلمانيين قصد الاستماع لمساءلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بموضوع التدبير المالي والإداري الذي تعرفه هذه المؤسسة العمومية، وكانت لجنة المالية بمجلس النواب قد استدعت المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للمثول أمامها والإجابة على مختلف الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق المالي الهام. وكانت الكثير من الانتقادات قد وجهت إلى هذه المؤسسة التي تتصرف في أموال عمومية طائلة. وقد عرف الصندوق ضعفا في التدبير حيث تراجعت أرباحه بشكل كبير، إذ لم تتجاوز خلال سنة 2011، قيمة 801 مليون درهم، ومقارنة هذه الأرباح برأسمال المؤسسة يفيد أنها لا تمثل سوى أربعة في المائة. وتتوقع الحكومة أن تصل مداخيل الصندوق في السنة الجارية إلى 36 مليون درهم مما سيشكل تراجعا بحوالي 28 في المائة.