تعقد اللجنة المكلفة بتحديد الملفات الكبرى التي ستحال على الهيئة العليا للأغلبية هذا الأسبوع اجتماعا وصفته المصادر بالحاسم، للمصادقة على كافة الملفات المطروحة عليها، وتضم اللجنة التي عقدت الأسبوع الماضي اجتماعين كلا من جامع المعتصم ومحمد أمين الصبيحي وياسمينة بادو ولحسن حداد. وقالت مصادر من داخل الأغلبية إن الاجتماع سيطرح مجموعة من القضايا العالقة، بينها ملفات التقاعد والمقاصة والتعديل الحكومي الذي ما زال حزب الاستقلال يعتبره أولوية بالنسبة إليه. وينتظر أن تخرج اللجنة بجدولة لأعمال الأغلبية التي ينتظر أن تعقد اجتماعا حاسما في وقت لاحق من شهر مارس. وقالت المصادر إن الانتخابات الجزئية فرضت نفسها على الأغلبية التي التأمت يوم الجمعة الماضي للاحتفاء بالفوز بمقاعد الانتخابات الجزئية، موضحة أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي موضوع محدد، وطغت عليه نتائج الانتخابات الجزئية، موضحة أن الحاضرين تجنبوا إثارة أي ملف للنقاش. وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة ستطرح مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمنهجية الملائمة لمعالجة الملفات المطروحة، وخاصة إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة، وهما الملفان اللذان تبناهما حزب الاستقلال، بعدما حاول حزب العدالة والتنمية استغلالهما لأهداف سياسية، خاصة صندوق المقاصة. وقالت المصادر ذاتها إن اللجنة ستناقش الإمكانيات المتاحة لعقد اجتماع للأغلبية في غضون مارس الجاري، لكنها لن تحسم في الموعد في انتظار الرجوع إلى زعماء الأغلبية، خصوصا أن الاجتماع الأول عرض عددا من الاقتراحات دون أن يكون هناك إجماع على أولوية أي منها، خاصة ما يتعلق بمطالب الحليف الاستقلالي الذي دعا إلى ضرورة إجراء تعديل حكومي قبل نهاية السنة الجارية. وكان بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقد في فبراير الماضي بين زعماء أحزاب الأغلبية، تحدث عن المصادقة "على مجمل التعديلات التي تم اقتراحها لتدقيق آليات تفعيل ميثاق الأغلبية وتعزيز التواصل بين مختلف مكوناتها". إلى ذلك ينتظر أن يطرح حزب الاستقلال وفق مصادر مقربة منه، ملفات جديدة اعتبرها أولوية، من بينها قانون الإضراب، وخصم أيام الإضراب من أجور الموظفين. وقالت المصادر إن الاجتماع الأخير الذي جمع بين لشكر وشباط بصفته أمينا عاما للاتحاد العام للشغالين تطرق إلى هذا الملف. وقالت المصادر إن شباط يريد أجوبة واضحة من حلفائه في الأغلبية خاصة ما يتعلق بالتعديل الحكومي، وأجندة إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة، وملف التشغيل خاصة الشق المتعلق بتنفيذ التزامات الحكومة السابقة الخاصة بتشغيل الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز.
