قال أحد الانفصاليين في ندوة صحافية نظمها بالعاصمة الجزائر باسم من أسماهم عائلات معتقلي كديم إزيك "إن المغرب يريد إفشال المخطط السلمي للأمم المتحدة"، وقبل التعليق على هذه النقطة كما نقلها موقع "ليبرتي ألجيري"، نشير إلى أن المسؤول الصحراوي كما سماه الموقع يمارس التضليل في وقت أصبح من المستحيل أن تستمر إلى النهاية في الضلال، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة المعتقلين في قضية تفكيك مخيم كديم إزيك، التي اعتبرها جزءا من خروقات حقوق الإنسان التي يمارسها المغرب في حق الصحراويين. ناسيا أن الصحراويين لم يكلفوه الحديث باسمهم وأن الغالبية العظمى هي مع الوطن وأن الذين انخرطوا في المشروع الانفصالي ليسوا سوى شرذمة من المرتزقة التي وضعت يدها في يد العدو. المسؤول الصحراوي سمى المعتقلين بالمعتقلين السياسيين، وواقع الحال كما شهد به الجميع، هو أن الأمر يتعلق بجريمة منظمة، حيث أسفر التدخل من أجل تفكيك مخيم كديم إزيك عن جرح أربعة أشخاص في صفوف المدنيين، ووفاة تسعة أفراد من القوة العمومية من بينهم عنصر ينتمي إلى الوقاية المدنية، وجرح 70 من القوات العمومية، من بينهم من أصيبوا إصابات بليغة. وعلى إثر ذلك، قامت هذه المليشيات بنقل المواجهات إلى مدينة العيون، حيث قامت بإضرام النار في المنشآت والممتلكات العمومية وإلحاق أضرار بممتلكات الغير ومحاولة إضرام النار في مقر قناة العيون. وقد قامت القوات العمومية بمواجهة هذه الأحداث بالوسائل المعمول بها في المظاهرات السلمية رغم تعرضها للاعتداء والعنف من طرف هذه المليشيات التي استعملت الرشق بالحجارة والقنينات الحارقة وقنينات الغاز والسلاح الأبيض، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا آخرين من أفراد القوة العمومية. إنها الجريمة المنظمة التي لا تريد الجزائر والمرتزقة الاعتراف بها. أما قمة البله هو أن يقول إن "إن المغرب يريد إفشال المخطط السلمي للأمم المتحدة". فالمغرب كان سباقا إلى التجاوب مع المبادرات الأممية منذ أن قبل الاستفتاء في وقت سابق وتبين للمنظمة الدولية استحالته. وتجاوب مع التطورات الدولية، ولم ينتظر المغرب حالة الجمود فكان سباقا إلى طرح مشروع الحكم الذاتي، وسماه مشروعا أي أرضية قابلة للنقاش من أجل الوصول إلى حل سلمي لمشكلة الصحراء. لكن أين الطرف الآخر من كل هذه المبادرات؟ فكلما طرح المغرب مشروعا للحل انبرت الجزائر والمرتزقة لوضع العراقيل ومع ذلك يتهمون المغرب بالعرقلة، وكما يقال "رمتني بدائها وانسلت".