احتج مواطون في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء على تردي الخدمات الإجتماعية بمستعجلات مستشفى الأطفال إبن سينا بالرباط، وحمل محتجون غاضبون بنكيران والوردي مسؤولية ما عانوه من مشاكل داخل هذا القسم الحيوي، مؤكدين أن تردي الخدمات الصحية يعود أساسا إلى ما أسموه غياب طاقم طبي متكامل يلبي احتياجات المواطنين، وذلك كما هو معمول به في جميع مستعجلات العالم، وعاد كثير من المواطنين أدراجهم بسبب انعدام شروط الاستشفاء رغم أن عددا منهم تحمل مشاق التنقل إلى مستعجلات ابن سينا عبر سيارة الإسعاف، وكالت إحدى المواطنات التي لم يحض إبنها بالعلاج رغم حالته الصحية الاتهامات لبنكيران والوردي معتبرة أن الخطابات السياسية لم تسعف المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة، وأثار مواطنون مجموعة من المشاكل التي واجهتهم داخل مستعجلات الأطفال من قبيل غياب الأدوية والإكتظاظ ما جعلهم يقفون لساعات في انتظار دورهم، وشدد مواطنون على أن هذه الحالة تتكرر باستمرار في غياب أي مراقبة من طرف المصالح الوزارية، وطالب بعض الغاضبين إلى ذلك وصفت مصادر نقابية وجمعوية وضعية المستشفيات العمومية بالمتردية، وقالت إن هذه المستشفيات باتت أقرب إلى المعتقلات، حيث يكون الداخل مفقود والخارج مولود، وقال محمد بنقدور رئيس فيدرالية المستهلكين، إن أكثر من 70 في المائة من الخدمات الصحية غير متوفرة، وتزداد الأوضاع سوءا حين يتعلق الأمر بالمستعجلات التي تتحول في بعض الأوقات إلى فضاء قاتل، في غياب أي مبادرة من الجهات المسؤولة لتغيير الوضع الحالي، وقال بنقدور إن ما يميز المستشفيات المغربية هو تواجد الكلاب والقطط الضالة بوفرة، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة العامة للمواطنين. من جانبهم أبدى عدد من المواطنين غضبهم بسبب تردي الأوضاع الصحية، وقال شهود زاروا مستعجلات مستشفى الأطفال ابن سينا بالرباط، إن هناك حالة من الفوضى والتسيب، وغياب أبسط شروط التطبيب والاستشفاء، موضحين أن مستعجلات الأطفال تحولت إلى تجمع بشري في غياب أي تدخل من الطاقم الطبي الغائب عن المستعجلات. واضطر مواطنون أول أمس الاثنين إلى انتظار أكثر من أربع ساعات للاستفادة من جهاز الأشعة ليس بسبب عطب أصابه، ولكن لأن المكلفة لم تحضر إلى مكان عملها إلا في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الثلالثاء، واضطر عشرات المواطنين إلى نقل أبنائهم إلى وجهات أخرى بسبب حالتهم المتردية وتفاقم وضعهم الصحي، خصوصا أن المستعجلات استقبلت حالات أطفال كانت درجات حرارتهم جد مرتفعة، وعانى المواطنون الأمرين داخل مستعجلات ابن سينا، بسبب توافد أعداد كبيرة نتيجة إصابة أطفالهم بنوبات برد شديدة، فيما كان الطاقم الطبي يتكون من طبيبتين داخليتين، إحداهما مازالت تحت التمرين إلى جانب ممرضة واحدة كان دورها يقتصر على تنظيم عملية الدخول. وقال عدي بوعرفة نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن خمسة شروط يجب أن تتوفر في المستعجلات، وهي تواجد الطاقم الطبي والإداري بوفرة، وتوفير الأدوية الكافية لعلاج الحالات المستعصية، وتوفير آليات نقل وتنقل المرضى داخل المستعجلات، وإلغاء الأداء داخل هذا الفضاء، إلى جانب الحق في العلاج، وأشار بوعرفة إلى أن كل هذه الشروط غير متوفرة، وخصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والأدوية، التي تكاد تنعدم داخل أغلب مستعجلات المملكة، خاصة داخل مستشفيات الأطفال، حيث غالبا ما يتم إجراء الفحص الطبي، وتسليم لائحة الأدوية إلى المريض دون اعتبار لحالته الصحية. وعاينت "النهار المغربية"، غياب أدنى الخدمات الصحية، حيث اقتصر تدخل الطبيبتين على فحص الأطفال الصغار، بعد أداء ثمن الكشف الطبي المتمثل في 60 درهما، إضافة إلى 120 درهما ثمن الفحص بالأشعة فيما تم رفض عدد من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" بسبب توفرهم على توصيل، واضطر مواطنون إلى نقل أطفالهم في وضعيات صعبة إلى جهات أخرى، بعدما قضوا أكثر من ست ساعات في انتظار دورهم، خصوصا أن الحالات التي وردت على مستعجلات ابن سينا كانت كثيرة جدا، وقال مصدر رفض الكشف عن هويته، إن الوضعية العامة جد صعبة، بسبب موجة البرد القارس، فيما إدارة المستشفى لم تعر نداءات المواطنين أي اعتبار، وطالب متضررون بزيارة وزير الصحة للمستعجلات ليلا، موضحين أن هناك فرقا كبيرا بين الشعارات التي يتم رفعها في الصالونات المخملية والواقع الحقيقي لقطاع الصحة. وقال بنقدور رئيس فيدرالية المستهلكين إن حكومة بنكيران لا تملك حقيقة الواقع المغربي ليس فقط في قطاع الصحة، ولكن في جميع القطاعات، موضحا أن الوضع يزداد صعوبة حين يتعلق بقطاع اجتماعي حيوي، وأضاف بنقدور أن فعاليات جمعوية عاينت في مناسبات عديدة أوضاعا مزرية، لواقع صحي مريض، مشددا على أن الوزارة تتوفر على تقارير إضافية بخصوص الوضعية العامة لكنها تفضل نهج سياسة الآذان الصماء، وأشار بنقدور إلى إن أكبر مشكل تعاني منه الصحة العمومية، هو انعدام الجودة، وتردي الخدمات المقدمة للمرضى، رغم أن ولوج هذه الخدمات يتم عبر الأداء، موضحا أن بطاقة راميد لم تحل مشاكل المواطنين بل زادت الأوضاع تفاقما، بسبب بطء الإجراءات، وعدم استفادة غالبية المستحقين من بطاقة راميد. إلى ذلك، كشفت مصادر طبية عن مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب مستشفيات القطاع العام، وهو اكتظاظ عزته المصادر ذاتها إلى إفراغ هذه المستشفيات من الأطر الطبية، موضحة أن المعاناة تزداد أكثر في الليل، حين يفضل غاليبة الأطباء الخلود إلى الراحة والنوم، وعلق مواطنون بالقول إن المستشفيات العمومية تخضع للتوقيت الرسمي، حيث تنهي خدماتها في حدود الساعة السادسة رغم وجود مداومة مستمرة، لكنها لا تعمل بالشكل المطلوب. وطالبت المصادر ذاتها بفتح تحقيق حقيقي للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل مستعجلات ابن سينا، وغيره من المستشفيات الجامعية، موضحا أن هناك قانونا خاصا يتم فرضه بالليل، في غياب رقابة الوزارة، كما أن أبسط شروط المستعجلات غير متوفرة، وهي الأدوية التي تستعمل لإنقاذ أرواح الناس خاصة الأوكسجين، وهو ما أشار إليه بوعرفة حين أكد أن مستعجلات ابن سينا لا توفر لمرتاديها سوى الفحص المؤدى عنه، إلى جانب لائحة الأدوية التي يكون على المريض اقتناؤها، وهو ما يتنافى مع بنود الدستور المغربي الجديد الذي نص على الحق في العلاج. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن الموت يتهدد كل المرضى، في غياب أي شكل من أشكال الإسعافات، خاصة حين يتعلق الأمر بأطفال صغار، وفضح واقع الحال شعارات بنكيران، الذي دعا إلى دعم جودة الخدمات الصحية، وقالت المصادر إن أقل شيء كان على بنكيران ملامسته هو الحالة المزرية للبنية التحتية التي تئن تحت وقع الخصاص، مشددة على أن مستعجلات مستشفى الأطفال ابن سينا لا تتوفر حتى على كراس للجلوس، وأن الكراسي الموجودة هي من الحديد الذي يزداد برودة مع انخفاض درجات الحرارة في الليل، وعاينت "النهار المغربية" أطفال صغار اضطروا للنوم فوق هذه الكراسي الحديدية لساعات طوال بعدما أعياهم الوقوف، مشددة على أن الأسر التي تتردد على مستعجلات ابن سينا تضطر إلى التنقل بكامل معداتها من أغطية وأدوية لتفادي أي مشاكل محتملة. وشهد فضاء المستعجلات احتجاج عدد من ذوي المرضى بسبب الإهمال، وطالبت أم أحد الأطفال الذي تم رفض استقباله رغم خطورة حالته بزيارة رئيس الحكومة لهذا المرفق الحيوي، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذا الفضاء، وقالت مصادر طبية إن هناك خللا حقيقيا في المنظومة الصحية فشلت حكومة بنكيران في إصلاحه، وقال إن أول مشكل يجب حله هو مبدأ الولوج الجغرافي الذي اعتبرته المصادر وصمة عار في جبين وزارة الصحة، وأكدت المصادر أن المريض يجب أن يمر من رحلة عذاب حقيقية متنقلا من المستوصف إلى المستشفى المحلي ثم الإقليمي قبل الوصول إلى المستشفى الجامعي، الذي قد يصل إليه أو لا يصل حسب درجة خطورته، وأشارت المصادر إلى أن كل ما يقال حول تحسين الخدمات الصحية مجرد شعارات انتخابية ليس إلا، وأن الواقع الحقيقي يئن تحت وطأة المرض، الذي يبقى عنونه الأبرز هي البيروقراطية في أداء الخدمة الصحية.