قرر تجار ومهنيو اللحوم بالدارالبيضاء تنظيم وقفة احتجاجية حفاة أمام المجازر البلدية اليوم الخميس للاحتجاج على الانتشار غير المسبوق للذبيحة السرية، كما قرروا تنظيم وقفة ثانية غدا الجمعة أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وذلك للاحتجاج على شيوع الذبيحة السرية وتوقف المصالح المختصة عن مراقبة المحلات التي تروج للحوم السرية. وقال جمال فرحان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع نقل اللحوم والسقط،، إن لوبيات معروفة على مستوى العاصمة الاقتصادية بدأت في الخروج إلى العلن عبر توزيع مناشير تدعو الجزارين إلى اقتناء اللحوم من جميع الأماكن حتى لو لم تكن مراقبة، موضحا أن مدينة الدارالبيضاء تحولت إلى بؤرة للذبيحة السرية التي تتحكم فيها جهات معروفة. واتهم فرحان وزارة الفلاحة بوضع دفتر تحملات لم يراع مصالح المهنيين، وتم اعتماده من دون العودة إليهم، مؤكدا أن الوزارة قررت تحرير الأسعار، لكنها لم تضع أي إجراءات لمحاربة الذبيحة السرية، وانتقد المسؤول النقابي ما أسماه الصمت المطبق للجهات المسؤولة، لدرجة أن لوبيات معروفة باتت تفرض قانونها الخاص، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء توقف دوريات مراقبة المحلات والمطاعم، محذرا من الآثار السلبية التي تتسبب فيها هذه اللحوم على الصحة العامة. وأوضح فرحان أن المهنيين بمجازر الدارالبيضاء لا يستفيدون من دفاتر التحملات خاصة في فترة الكساد التي تضطرهم إلى بيع اللحوم بأقل من 50 درهما للكيلوغرام، واستغرب كيف يباع اللحم في المجازر بأقل من المعدل، ولا يتم مراجعة أثمنة الجزارين الذين يبيعون اللحم بمبالغ تتراوح بين 70 درهما و90 درهما حسب نوعية المنطقة التي يباع فيها، ونفى فرحان وجود مضاربات في مجال تجارة اللحوم، وقال إن هناك وسيطا واحدا بين البائع بالجملة والبائع بالتقسيط وهو الشخص الذي ينقل هذه اللحوم، مشددا على أن تجار الذبيحة السرية يبيعون اللحم بمبالغ تتراوح بين 50 و60 درهما حسب طبيعة السوق. وطالب المسؤول النقابي بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمراقبة الذبيحة السرية من خلال تجريم هذه الممارسة، موضحا أن ما يذبح في السر لا يمكن أن تعرف حقيقته، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية، من دون الحديث عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايين يوميا.