الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتبر أن الصحافة ليست فوق القوانين

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للعقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة, داعية الفاعلين في القطاع إلى "الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات" المهنة و"عدم القيام بتنازلات في ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والمعنوية" التي تشكل قاعدة لها.
وعبرت الفيدرالية, في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء, عن "موقفها المبدئي الراسخ برفض العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين المتابعين في إطار جنح الصحافة المرتكبة لدى أدائهم لمهامهم", مؤكدة بخصوص "قضية نيني, المعروضة حاليا أمام القضاء", أنها "لا تريد التدخل أو التأثير على السير العادي للعدالة".
ومن منطلق التزامها باستقلالية القضاء, اعتبرت الفيدرالية, من ناحية أخرى, أن "كل صحفي أو مدير نشر يقدم ضمانات كافية, بإمكانه حضور المحاكمة التي تتعلق به في حالة سراح".
واعتبرت الفيدرالية أنه بقدر ما أن "الصحافة ليست فوق القوانين, فإنها تجدد التأكيد على اقتناعها العميق بأن أي شخص طرف في دعوى قضائية, مهما كانت وضعيته المهنية, له الحق في محاكمة عادلة".
وجددت الفيدرالية "وفقا لميثاقها التأسيسي, نداءها إلى جميع الفاعلين في القطاع من أجل الاحترام الدقيق لقواعد أخلاقيات مهنتنا والالتزام التام بالقيم الأخلاقية والمعنوية التي تعطي طابعا قانونيا لممارسة مهنتنا النبيلة".
وأبرز المصدر ذاته أنه "فقط الالتزام بأخلاقيات المهنة كفيل بتعزيز جدية ومصداقية المهنة, ودعم صورتها لدى الرأي العام".