في خطوة غير مسبوقة ألقت الأطر العليا ضحايا المرسوم الوزاري أول أمس الأربعاء أحذيتهم البالية داخل ساحة البرلمان، احتجاجا على موقف المؤسسة التشريعية التي خذلت المعطلين ولم تقم بدورها في تفعيل المرسوم الوزاري الذي أصدره عباس الفاسي رئيس الحكومة السابقة في أبريل الماضي، وامتلأت ساحة البرلمان بالأحذية البالية، والتي تم تكويمها في مكان قصي في انتظار الإلقاء بها خارج البرلمان. ونظم التنسيق الميداني مسيرة احتجاجية بشارع محمد الخامس ردد فيها شعارات تطالب بإسقاط حكومة بنكيران، وطالبت برحيل بنكيران، وجابت المسيرة شارع محمد الخامس، حيث ردد المعطلون شعار "علموه يصاوب الكرافطة.. شبع فينا زرواطة"، وعرفت المسيرة تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين من أمام البرلمان ومنع رمي مزيد من الأحذية وهو التدخل الذي خلف عددا من الإصابات بينها إصابات في الرأس، وقالت مصادر من داخل التنسيق الميداني، إن الإصابات كانت متفاوتة الخطورة وتراوحت بين كسور في الرجل وإغماءات نتيجة التدخل الأمني العنيف. وقالت المصادر ذاتها، إن سيارات الإسعاف التي كانت مرابضة غير بعيد عن مقر البرلمان رفضت نقل المصابين إلى مستعجلات ابن سينا، بسبب قرار أصدرته إدارة المستشفى بعدم علاج المصابين، وقالت المصادر إن إدارة المستشفى اتخذت القرار بعدما رفض أغلب المصابين أداء فواتير العلاج التي تختلف حسب نوعية الإصابة، موضحة أن المصابين اضطروا إلى تحمل مصاريف العلاج، خاصة الحالات الصعبة. إلى ذلك قالت المصادر نفسها، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في النضال ضد بنكيران، ولم تكشف عن نوعية الخطوات التصعيدية التي سيلجأ إليها التنسيق الميداني، موضحة أن الأمر موكول إلى الجمع العام الذي قد يكون عقد أمس الخميس، وهو الاجتماع الذي سيحسم فيه التنسيق الميداني قرار المشاركة في المسيرة الوطنية لدعم فلسطين التي ستنظم الأحد المقبل بالرباط، وكان التنسيق الميداني نظم أمس الخميس مسيرة ثانية بشارع محمد الخامس، عرفت بدورها تدخلا أمنيا عنيفا حيث لم يتم حصر عدد الإصابات.
