استغرب عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، موقف رئيس الحكومة الذي قرر التضامن مع وزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد فيما أصبح يعرف بملف الاقتطاع من الأجور، وقال السعيدي الذي مازال يعاني من آثار الاعتداء الذي تعرض له قبل أسبوعين في إيفران خلال تنفيذ وقفة احتجاجية لكتاب الضبط، إن المنطق يفرض على بنكيران التضامن مع الشغيلة، وليس العكس، مشددا على أن رئيس الحكومة طبق مضمون الحديث الشريف "انصر أخاك ظالما أو مظلوما". وأشار السعيدي إلى أنه ليس هناك في العالم أجمع وفي أكثر البلدان تخلفا، حق يترتب عليه جزاء، موضحا أن الرميد خرق الدستور أولا ثم خرق القانون، حين لم يلتزم بالمدة التي يخولها القانون للموظف، حيث ينص القانون على أن المسطرة المدنية تعطي الأجل، قبل 10 أيام، وبعد 10 أيام، لكن قرار الاقتطاع تم تنفيذه مباشرة بعد التأشير عليه، وذلك من أجرة شهر أكتوبر التي تزامنت مع عيد الاضَحى، موضحا أن الاقتطاع شمل ما يقارب ألف موظف، وتراوح المبلغ بين 600 درهم و1500 درهم، حيث تم الاقتطاع بأثر رجعي وشمل أشهر يونيو ويوليوز وغشت الماضيين، وقال السعيدي إن قرار الاقتطاع ترتبت عنه مشاكل متعددة للضحايا حيث اضطر عدد منهم إلى الاستدانة لمواجهة تكاليف العيد، فيما آخرون لم يتمكنوا من توفير ثمن شراء الأضحية، محملا مسؤولية ما حصل لوزير العدل والحريات الذي قتل الفرحة في أعين أطفال موظفي العدل حسب ما أكده السعيدي، الذي أضاف أن قرار الاقتطاع بمناسبة العيد حمل صيغة انتقامية، وكان الهدف منه تركيع الموظفين وإذلالهم. من جهة أخرى قال السعيدي إن أجرة شهر نونبر ستعرف الاقتطاع من أجور حوالي 4000 موظف، وهو عدد كبير جدا، متهما حكومة بنكيران بتسييس الملف. ورفض السعيدي الكشف عن الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا لمواجهة وزير العدل والحريات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل خلال اللقاء الصحافي الذي ستعقده نقابته بعد غد الخميس، وأوضح السعيدي أن الندوة ستعرف أيضا الكشف عن مجموعة من المعطيات والأرقام التي تهم هذا الملف، إضافة إلى رد النقابة على الندوة الصحافية التي سبق أن عقدها الرميد، موضحا أن هناك مجموعة من الخطوات التي سيتم اتخاذها في حينها وبعد التشاور داخل المكتب التنفيذي.
