السعيدي يقاضي الرميد بشأن الاقتطاع من الأجور

قررت النقابة الديمقراطبة للعدل رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالرباط لإلغاء قرار وزير العدل والحريات القاضي بالاقتطاع من أجور ما يقارب 1000 موظف سبق أن نظموا مجموعة من الإضرابات، وقال عبد الرحمان السعيدي إن قرار مقاضاة الرميد جاء بعد رفض الأخير فتح أي شكل من أشكال الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، ولجوؤه إلى نقابة أخرى ليس لها أي وزن داخل القطاع، وشرعيتها الوحيدة أنها مقربة من حزب الوزير، وأشار السعيدي إلى نقابته قررت أيضا رفع شكوى مستعجلة إلى منظمة العمل الدولية، وكذلك إلى رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية، إضافة إلى تنظيم اعتصام متواصل بالمحاكم المغربية بدأ أمس الإثنين ويتواصل حتى يوم غد الأربعاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالمحاكم اليوم الثلاثاء إلى غاية الثانية عشر والنصف. ووصف السعيدي الفترة الحالية بالدرامية، موضحا أن ما يحدث الآن لا قِبل للموظفين به، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات قرر ودون وجه حق الاستئثار بتسيير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإصراره على تغييب مجلس التوجيه والمراقبة باعتباره أعلى هيئة تقريرية. واستغرب السعيدي التوقيت الذي اختاره الرميد للاقتطاع من أجور الموظفين، وهو توقيت يتزامن مع مناسبة عيد الأضحى، موضحا أن وزير العدل قرر الاقتطاع من أجور الموظفين بأثر رجعي، مما يعني أن نسبة الاقتطاع قد تصل في بعض المدن إلى 50 في المائة كما هو الحال في العيون وبني ملال وفاس وأكادير، مشددا على أن تبرير الاقتطاع هو تنفيذ سلسلة من الإضرابات وهو ما يتنافى مع الدستور الذي نص على الحق في الإضراب. واتهم السعيدي الرميد بالسعي إلى شرعنة الإضراب، رغم أن الحكومة مازالت في مرحلة النقاش مع المركزيات النقابية بشأن قانون الإضراب، موضحا أن وزارة العدل والحريات كانت سباقة لتفعيل القانون، دون أن يصدر بشأنه أي قرار، أو يحظى بالموافقة من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن الرميد لم ينتظر الحصول على أجوبة من قبل المعنيين بعد الاستفسار الذي وجهه لهم، حيث راسل الخازن العام لمطالبته بتفعيل قرار الاقتطاع وبأثر رجعي، وزاد السعيدي في القول إن مراسلة وزير العدل لم تشر إلى التغيب عن العمل، بل تضمنت عبارة "مشاركتكم في الإضراب"، وهو ما يضرب في العمق روح الدستور، مؤكدا أن قرار الاقتطاع ستكون له تبعات اجتماعية وخيمة، وقد يحرم عددا من الموظفين من الاحتفال بعيد الأضحى، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية مستقبلا، داعيا إلى مراجعة القرار والبحث عن حلول أخرى لوقف الاحتقان الذي تعرفه المحاكم المغربية.